رفعت وزارة التربية الوطنية، برئاسة الوزير الجديد محمد سعد برادة، القيود على ممارسة أساتذة التعليم العمومي لمهامهم في قطاع التعليم الخاص، بعد قرار سابق يقضي بمنع هذه الأنشطة اتخذته الوزارة العام الماضي بقيادة الوزير السابق شكيب بنموسى.
وفقاً لمذكرة داخلية تم تعميمها، أعلن الوزير برادة عن السماح للأساتذة بالجمع بين التدريس في المدارس العمومية والمدارس الخاصة، ولكن بشروط محددة تهدف إلى ضمان استمرار أداء واجباتهم في القطاع العام بفعالية.
ووجهت المذكرة الجديدة إلى مديري الأكاديميات الجهوية والمديرين الإقليميين، فضلاً عن مديري المؤسسات التعليمية العمومية، وتضمنت تعليمات تسمح للأساتذة بمزاولة نشاطهم في المدارس الخاصة لمدة لا تتجاوز 8 ساعات أسبوعياً.
ويتعين على الأساتذة الراغبين في الانخراط في هذا النشاط الحصول على موافقة مسبقة من مدير المؤسسة التعليمية العمومية التي يعملون بها، لضمان تنظيم وضبط جداول العمل.
ويأتي هذا القرار في ظل ارتفاع الطلب على التعليم الخصوصي في المغرب وزيادة أعداد الطلاب المسجلين في المؤسسات التعليمية الخاصة، خاصة في المدن الكبرى.
