كشفت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة من خلال التقرير الوطني لسنة 2024 حول رصد جودة مياه الاستحمام والرمال بالشواطئ المغربية عن تحسن ملحوظ في مؤشرات جودة المياه، إذ أظهرت المعطيات أن 93 في المائة من شواطئ المملكة تتوفر على جودة ميكروبيولوجية مطابقة لمعايير الاستحمام المعتمدة وطنياً، وقد تم تصنيف 47 في المائة منها ضمن خانة “الجودة الممتازة”، و32 في المائة كـ”جودة جيدة”، فيما حازت 14 في المائة على تقييم “الجودة المقبولة”؛ وهو ما يعكس تطوراً تدريجياً في المؤشرات البيئية المرتبطة بالسواحل المغربية.
في المقابل مازالت 7 في المائة من محطات المراقبة، أي ما يعادل 32 محطة، تصنّف كغير مطابقة للاستحمام؛ ويعود ذلك إلى مجموعة من العوامل البيئية والهيكلية، أبرزها تصريف المياه العادمة في المناطق الساحلية إما بشكل مباشر أو غير مباشر، وغياب أو ضعف التجهيزات الصحية الأساسية في بعض الشواطئ، إضافة إلى تأثير الضغط البشري الكبير خلال موسم الصيف، وتحديداً الأنشطة الترفيهية والسياحية، ناهيك عن القرب من مصبات الأنهار والخلجان التي تشهد عادة تراكمات تلوث مصدرها أنشطة برية. كما أن التلوث اللحظي المسجل خلال السنوات الأربع الماضية ساهم في خفض تصنيف جودة المياه بعدد من المواقع وفق المنهجية المعتمدة.
وتتوزع الشواطئ غير المطابقة على عدة أقاليم ساحلية، حيث شمل التصنيف السلبي شاطئ مارشيكا في الناظور، وشاطئ طنجة المدينة، وجبيلة III، وسيدي قاسم، وأصيلة الميناء بإقليم طنجة أصيلة، إلى جانب زناتة الكبرى، وزناتة الصغرى، والنحلة سيدي البرنوصي، والنحلة عين السبع، وواد مرزك في الدار البيضاء.
كما تم إدراج شواطئ كلابونيطا، كيمادو، وصباديا في إقليم الحسيمة، والشاطئ الصغير وميامي في العرائش، وعين عتيق في الصخيرات تمارة، وشاطئ الصنوبر “دافيد” في بنسليمان، إضافة إلى شاطئ أنفاس بأكادير–إداوتنان، وشاطئ لݣبݣيرة في الداخلة وادي الذهب، ما يسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز المراقبة والتنسيق وتوفير البنيات التحتية الضرورية لحماية صحة المواطنين وتحسين جودة المياه.
أما في ما يتعلق بالنفايات البحرية فقد تم رصد 64 شاطئاً سنة 2024، بما شمل عمليات أخذ عينات من الرمال لإجراء تحاليل فطرية وحملات توصيف للنفايات البحرية. وأظهر التقرير أن كمية النفايات التي تم جمعها انخفضت بأكثر من 21 في المئة مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما يُعد مؤشراً إيجابياً يعكس فعالية عدد من المبادرات البيئية.
غير أن فئة “البلاستيك والبولسترين” مازالت تهيمن على المشهد بنسبة تقارب 86 في المائة من إجمالي النفايات، إذ تتصدر أعقاب السجائر وأغطية الزجاجات البلاستيكية ومغلفات وعيدان الحلوى قائمة أكثر الأصناف الفرعية انتشاراً، فيما تمثل هذه الثلاثة وحدها أكثر من نصف مجموع النفايات التي تم جمعها خلال السنوات الأربع الأخيرة.
ويبرز التقرير الوطني أهمية مواصلة الجهود لحماية السواحل المغربية في ظل استمرار التحديات المرتبطة بالضغط العمراني والأنشطة الصناعية والسياحية التي تشكل تهديداً مستمراً للمنظومة الساحلية، وهو ما يستدعي تعزيز البنيات التحتية، وتفعيل الآليات القانونية، وتكثيف التوعية والتحسيس بأهمية الحفاظ على نظافة الشواطئ. كما تعمل الوزارة على إعداد مخطط وطني جديد للحد من التلوث، بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية الساحلية وتحسين جودة حياة المصطافين.
