في إطار تفعيل مقتضيات الدستور المغربي الذي نص على إخضاع المرافق العمومية للمراقبة والتقييم وربط المسؤولية بالمحاسبة، هل تتجه السلطات الوصية لإحالة ملف عزل رئيس جماعة إمزورن ونائبه الأول من مهامهما على أنظار النيابة العامة؟.
تعد خطوة إحالة هذه القضية على أنظار النيابة العامة من صلاحيات السلطات الوصية، وفقًا للفقرة الأخيرة من المادة 64 من القانون التنظيمي الخاص بالجماعات الترابية، وذلك بعدما اكتسى ملفهم طابع جنائي يستوجب المتابعة أمام الجهات المختصة نظرا للخروقات السوداء التي رصدتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والتي أقرتها المحكمة الإدارية في حكمها المتعلق بعزل المعنيين من مهامهما مع التنفيذ المعجل.
ويمكن اعتبار هذا الملف بمثابة نقطة تحول في مسار مراقبة الأداء الجماعي، فإذا نجحت السلطات في تحويل هذه القضية إلى مسار جنائي، فقد يشكل ذلك رادعًا قويًا لأي مسؤول يتجاوز حدود صلاحياته. كما قد يدفع هذا المسار نحو تعزيز ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة، مما يرفع من مستوى الثقة في مؤسسات، ويعزز السعي نحو إدارة نزيهة ومنصفة تخدم المواطن بشكل فعّال.
