عقد المكتب الإقليمي لنقابة مسيري المصالح المادية والمالية بالحسيمة، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، اجتماعا طارئا يوم السبت 14 يونيو 2025 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالحسيمة، وذلك على خلفية ما اعتبرته “خروقات خطيرة” شابت عملية التعبير عن الرغبة في المشاركة بالحركة الانتقالية الخاصة بأطر التسيير المالي والمادي والمحاسباتي.
وسجّل المكتب، في بيان له، بارتياح كبير استجابة الجهات المعنية للمطلب النقابي القاضي بالإعلان عن جميع المناصب الشاغرة أمام المسيرين الراغبين في المشاركة بالحركة. إلا أنه بالمقابل، عبر عن استيائه العميق من بعض الاختلالات التي رافقت مرحلة التعبير عن الرغبة، والتي وصفها بـ”غير القانونية”، في إشارة إلى ظهور حالات استفادة من نقط إضافية وانتفاء شرط الأقدمية، وهو ما اعتبرته النقابة ضربا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين كافة المسيرين والمسيرات بالإقليم.
وفي السياق ذاته، استنكر المكتب النقابي ما وصفه بـ”السطو غير القانوني وغير الأخلاقي” على السكن الوظيفي المخصص لمسير المصالح بإعدادية سيدي عابد، من طرف شخص لا تربطه أية علاقة لا بالمؤسسة ولا بالمهام المرتبطة بها. وطالبت النقابة الأكاديمية الجهوية والمديرية الإقليمية للتعليم بالحسيمة بالتدخل العاجل لوضع حد لهذا الوضع، وتمكين المعني من حقه المشروع في السكن الوظيفي.
كما جددت النقابة رفضها القاطع للاقتطاعات الضريبية التي تطال تعويضات المسيرين، ووصفتها بـ”غير القانونية”، مطالبة بإعفاء هذه التعويضات من أي اقتطاع غير مشروع.
وفي ختام بيانها، عبّرت النقابة عن استعدادها الكامل لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعًا عن حقوق ومكتسبات المسيرين، مؤكدة رفضها لكل مظاهر الخروقات، والتأويلات المغرضة، والمحسوبية التي تسيء إلى نزاهة وشفافية تدبير الحركات الانتقالية.
