عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية اجتماعه عن بعد يوم الثلاثاء 5 شتنبر 2023 ، استحضر خلاله الأوضاع السياسية والاجتماعية العامة التي تمر بها بلادنا والتي تتميز بتصاعد غير مسبوق للاحتقان الاجتماعي نتيجة الاستمرار في تنفيذ نفس السياسات التي تسعى إلى الإجهاز على كل المكتسبات الاجتماعية للأغلبية الساحقة من الشعب العامل ورميها في براثن الفقر والبطالة والحرمان، هذه السياسات التي نتج عنها أيضا المسلسل الجنوني للزيادات المتتابعة والمهولة في أسعار المواد الأساسية والمحروقات في مقابل تدني وتجميد الأجور وهي الوضعية التي لخصها الأخ الأمين العام الميلودي موخاريق في جملة معبرة وصارخة: ” الحد الادنى للأجور الحالي لا يخول للعامل وعائلته بالعيش سوى لسبعة أيام. حشومة ! “.
توقف المكتب الوطني عند المنشور التوجيهي لرئيس الحكومة حول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024 والذي يكشف عن نية الحكومة في التنصل من الالتزامات التي قطعتها على نفسها في بروتوكول اتفاق 30 أبريل ارتباطا بتحسين دخل الاجراء والرفع من قدرتهم الشرائية، وهي نفس النية السيئة التي عبرت عنها الباطرونا بمساومتها تنفيذ التزامها برفع الحد الأدنى للأجور بمقابل الشروع في تعديل تراجعي لمدونة الشغل، وفي هذا السياق الهجومي على مكتسبات الشغيلة وعلى قوتها اليومي وقف المكتب الوطني ببالغ الاهتمام على المعركة الوطنية التي استهلت بها الجامعة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض الموسم الاجتماعي الحالي والتي لاقت تجاوبا واسعا من طرف الشغيلة الجماعية حتى قبل انطلاقتها تعبيرا منها عن توقها العفوي إلى وحدة الصف ووحدة النضال داخل الاتحاد المغربي للشغل دفاعا عن الحقوق والمكتسبات.
إن المكتب الوطني للجامعة الوطني لقطاع الداخلية وبعد مداولة أعضائه يعلن ما يلي:
• تثمينه لمواقف الاتحاد المغربي للشغل التي عبر عنها الأخ الأمين العام بمناسبة الدخول الاجتماعي فيما يتعلق بضرورة تحسين الدخل والرفع من الأجور بالقطاعين الخاص والعام دون أي تماطل أو مساومة؛
• استنكاره للزيادات المهولة التي تعرفها الأسعار والتي أرهقت كاهل الغالبية الساحقة من المغاربة ومطالبته الحكومة باتخاذ اجراءات فورية ملموسة لوقف هذه الكارثة؛
• تجديده رفض أي إجهاز على الحق في التقاعد والذي تنوي الحكومة تمريره؛
• دعوته وزارة الداخلية الى فتح الحوار مع ممثلي الموظفين التزاما بإعمال المقاربة التشاركية وإرساء لقيم دستور البلاد ومبادئه السامية ؛
• استنكاره لما يتعرض له كل من الأخ محمد شخطون، عضو المكتب الوطني للجامعة، والأخ محمد أكعبون، مناضل بذات الجامعة، من ظلم وحيف من طرف السلطة الاقليمية لجرسيف عقابا لهم على اختيارهم النضال في صفوف الاتحاد المغربي للشغل؛
• مساندته غير المشروطة لمعركة الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض ومطالبته وزير الداخلية باستئناف الحوار القطاعي مع مكتبها الوطني واحترام الحريات النقابية وارجاع مطرودي شركة بركان تنمية.
وبناء على ما سبق، تدعو الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية موظفات وموظفي المجالس الإقليمية والجهوية الى تنفيذ الإضراب الوطني ليومي 13 و14 شتنبر 2023 انخراطا في معركة الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية ودفاعا على مطالبنا العادلة والمشروعة بقطاع الجماعات الترابية.
عن المكتب الوطني
5 شتنبر 2023
