أثار القرار الذي صدر مؤخرا، عن وزارة الصناعة والتجارة، والقاضي بحظر إدخال عدد من الأمتعة المنزلية المستعملة المرسلة من الخارج إلى المغرب، إلا في حالة التوفر على ترخيص الاستيراد، أثار، غضبا عارما في صفوف الجالية وأيضا لدى مهنيي النقل الدولي للإرساليات.
وفي هذا الإطار، قال النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف الزعيم، “إن استياء كبيرا يسود وسط أفراد الجالية المغربية التي تقيم بالخارج بعد قرار منع نقل مجموعة من الأمتعة التي ترسل من طرفهم إلى عائلاتهم بالمغرب”.
وأضاف الزعيم، في سؤال كتابي وجهه لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بخصوص منع مجموعة من الأمتعة المرسلة من طرف المغاربة المقيمين بالخارج إلى ذويهم بالمغرب، أن جميع مهنيي النقل الدولي للإرساليات تفاجأوا منتصف الشهر المنصرم، بإصدار إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المغربية، لمذكرة جديدة تتضمن قائمة بنع بعض الأمتعة التي يرسلها أفراد الجالية إلى أقاربهم أو إلى منازلهم الخاصة بالمملكة.
وسجل المصدر ذاته، أن الإجراء المعني تسبب في مفاجأة وإحباط كبيرين للمهاجرين المغاربة وحتى لمهنيي قطاع النقل الدولي للإرساليات، مشيرا إلى أن هؤلاء المهنيين يرون في هذا القرار تهديد لعملهم.
وشدد البرلماني عن الأصالة والمعاصرة، أن ماجاءت به المذكرة المذكورة، سيزيد من الاحتقان الاجتماعي الذي يعرفه المغرب، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، يسترسل النائب البرلماني.
واستفسر المصدر، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن التدابير والإجراءات التي تعتزم وزارتها اتخاذها في هذا الصدد.
وكانت إدارة الجمارك، أصدرت مذكرة تشمل لائحة منع عدد من الأمتعة المرسلة من طرف أفراد الجالية لمنازلهم بتراب المملكة أو إلى أهلهم.
يشار إلى أن اللائحة المعنية، تشمل الأجهزة المنزلية المستعملة والأثاث الخشبي المستعمل والسجاد وأغطية الأرض المستعملة والمراتب ومستلزمات الفراش المستعملة وغيرها.
