واصلت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم الخميس، الاستماع إلى متهمين فيما يُعرف بملف “التلاعب بصفقات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وتبديد المال العام”، الذي يتابع فيه حوالي 30 متهما من أرباب شركات وأطر بوزارة الصحة ومهندسين تابعين للوزارة وموزعين.
واستدعت المحكمة خلال جلسة اليوم، متهما وهو ممثل شركة لتوريد أجهزة طبية في جهة الشمال، الذي تم التحقيق معه واعتقاله، بناء على تقرير أجرته المفتشية العامة لوزارة الصحة، حول “عدم تسليمه معدات طبية لفائدة مستشفى القرب بإمزورن”.
وفي رده على أسئلة القاضي الرئيس علي الطرشي، حول تسليم معدات للمستشفى لا تحترم معايير الجودة وبنود الصفقة، قال المتهم (س.ا)، إن هناك بعض الأجهزة التي تم تسليمها ووضعها في مستودع، بناء على تعليمات صادرة عن المديرية الجهوية للصحة بالشمال، وهو ما سبب في تلف بعض المعدات بحسب مضمون اعترافاته.
وتدخل القاضي ليسأل هذا المتهم، هل تم وضع تلك المعدات في مستودع بأمر من وزارة الصحة، فكان رده، أنه لا يوجد أمر، ولكن هناك بند في الصفقة يخول وضع المعدات في مستودع المستشفى، الذي قال المتهم إنه يعاني من رطوبة ولذلك تعرضت بعض الأجهزة للعطل.
وتطرق القاضي في سؤال آخر، لجهاز طبي من نوع “توشيبا” كان موضوع الصفقة ذاتها، والذي سلمه إلى المستشفى المذكورة، وقالت مسؤولة في تصريحات وفق تقرير مفتشية الصحة، إنه تم تغييره بجهاز آخر مستعمل وغير جديد، بدون احترام شروط دفتر التحملات.
وشدد المتهم، (س.ا) في جوابه على هذه النقطة، على نفي الأمر، وركز على أنه يتوفر على وثائق تفيد بأن الجهاز لم يسبق أن استعمل، وإنما أصابه عطل، بسبب وضعه في مستودع المستشفى وتعرض للعطل نتيجة الرطوبة بالمكان.
وحاصر القاضي المتهم بأسئلة أخرى، من قبيل، لماذا لم يسلم مجموعة من الأجهزة الطبية لمستشفى القرب بإمزورن، ليجيب المتهم، أنه كان يخشى سرقتها، وعرض واقعة سابقة تتعلق بالسرقة شملت معدات طبية، لكنه عاد ليؤكد أمام المحكمة، أنه سلم منذ 2017 إلى 2020، كل المعدات موضوع الصفقة عبر دفعات. بما فيها أجهزة تتعلق بالإضاءة.
إلى ذلك، أخرت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إلى جلسة الخميس 21 مارس الجاري، لاستكمال الاستماع إلى باقي المتهمين.
وكالات
