كشفت مصادر أن نحو مليار سنتيم، بات يسيل لعاب منتخبين وتعاونيات بجهة طنجة، ضمنها تعاونيات أسسها منتخبون ومقربون منهم، حيث يأتي المبلغ المالي الذي تم رصده من طرف مجلس جهة طنجة، في إطار ما أسماه بتعزيز منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وأضافت المصادر أنه في هذا الإطار تم إحداث لجنة مختصة عهد إليها هذا الملف، لتفادي أي تلاعبات في هذا الشأن، بناء على دوريات صادرة عن وزارة الداخلية، والتي تدعو إلى ضرورة تعزيز الشفافية في مثل هذه الملفات، فضلا عن ضرورة العمل على تزويد هذه المصالح بكل الوثائق الضرورية، بما فيها لائحة منخرطي التعاونيات، لتفادي إقحام منتخبين وعائلاتهم، واستغلال المعلومات التي يتحصلون عليها من طرف بقية الموظفين والأطر بمجلس الجهة، لتسهيل المأمورية وللحصول على الدعم المخصص في هذا الجانب.
ومن أبرز الشروط للاستفادة من هذا الدعم، ضرورة الكشف عن هوية جميع أعضاء الجمعية أو التعاونية وأطرها، لتفادي وجود شبهة قرابة مع بعض المنتخبين، كذلك ضرورة وجود تقارير محاسباتية من لدن محاسب معتمد، خاصة أن التعاونيات كانت إلى وقت سابق يتم إغراقها بعائلات المنتخبين، وهو ما يسهل مأمورية حصولهم على المنح.
وسبق أن وضعت وزارة الداخلية هذا الدعم تحت المجهر، حيث سبق أن قامت بافتحاص شامل لملفات الدعم العمومي الموجه إلى التعاونيات والجمعيات، إذ كان هذا الافتحاص يروم وضع حد للخريطة الخفية لبعض الأحزاب بطنجة، بسبب وجود العشرات من الجمعيات وفروعها بالمدينة.
للإشارة، فإن هذا الدعم يأتي تنفيذا لمضامين الاتفاقية التي صادق عليها مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، في دورته العادية الأخيرة، بشراكة مع عدة مؤسسات. وتغطي هذه الاتفاقية الفترة الممتدة على مدار ثلاث سنوات، من سنة 2023 إلى سنة 2025، وتهدف إلى تنفيذ سلسلة من المشاريع في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك بناء على اتفاقية سابقة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية. وسيتم في إطار الاتفاقية إنعاش منتجات وخدمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتقديم الدعم للأنشطة المرتبطة بهذا المجال، وإنعاش التشغيل لفائدة الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتقوية وتعزيز مشاريع التمكين الاقتصادي للنساء والشباب، من أجل خلق مناصب الشغل، حسب ما صدر من معطيات عن مجلس الجهة.
