يعيش المجلس الجماعي للحسيمة، على صفيح ساخن مع اقتراب موعد انعقاد دورته العادية لشهر أكتوبر، غدا (الجمعة)، حيث هناك العديد من الملفات الساخنة مطروحة على جدول أعمال الدورة، من خلال الأسئلة التي يطرحها أعضاء المجلس، في ظل تراكم الاختلالات التي يعرفها تسيير المدينة منذ سنتين على انتخاب نجيب الوزاني، رئيس المجلس.
ومن أبرز المشاكل التي يتخبط فيها سكان المدينة، غياب الإنارة العمومية وأزمة جمع النفايات المنزلية، ما أثار موجة من الاستنكار في أوساط السكان. وبالإضافة إلى مشكل الإنارة العمومية، يعاني سكان المدينة بسبب تراكم النفايات بمختلف شوارع وأزقة أحيائها، وعدم قدرة الحاويات المخصصة لها على استيعابها.
ويشهد قطاع النظافة مجموعة من الاختلالات والنواقص نتيجة تقصير مصالح الجماعة في القيام بالمراقبة والمواكبة اليومية لهذا المرفق بجل أحياء المدينة، ما يستنتج منه أن الجماعة لا تتوفر على إستراتيجية واضحة وبرنامج عمل ملموس للرقي بالمظهر العام للمدينة، وبجودة الخدمات المرتبطة بهذا الشأن.
وأثار مستشارون جماعيون أسئلة تتعلق بتدبير مجموعة من القطاعات، كما توصل المجلس بعرائض من جمعيات المجتمع المدني، ستتم مناقشتها خلال الدورة ذاتها، ما يؤكد هذه الاختلالات التي تشهدها الجماعة.
وطالب المستشار هشام الإدريسي، من خلال سؤال مبرمج في جدول الأعمال، بتمكين أعضاء المجلس من اللوائح الكاملة للعمال الموسميين وأماكن اشتغالهم، وهي اللوائح التي أثارت موجة من الغضب والاستنكار في مواقع التواصل الاجتماعي. كما طالب فريقا الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة، المحسوبان على المعارضة، بتقييم وتقديم حصيلة المجلس بعد مرور سنتين من تاريخ تشكيله، أداء وإنجازا.
وتساءل حزب العدالة والتنمية عن المشاريع المنجزة في إطار منارة المتوسط، والتي وقعت الجماعة على تسلمها، وكذا عدد المشاريع المنجزة أو الموجودة في طور الإنجاز بتراب الجماعة ذاتها.
وينتظر أن يدرس المجلس في الدورة نفسها، عريضة حول تأهيل المساحات الخضراء والساحات العمومية بالحسيمة، وأخرى حول الارتقاء والنهوض بقطاع النظافة بالجماعة، وثالثة حول إحداث مكتب المواطن، فيما ستتم عملية تقييم فصل الصيف الماضي بالجماعة. ووضع مستشار حزب الاستقلال سؤالا كتابيا مبرمجا في جدول الأعمال، يستفسر من خلاله عن طريقة تدبير حظيرة سيارات الجماعة، ومن يستغل هذه السيارات من أعضاء أو موظفين، ومدى مطابقة ذلك للنصوص القانونية المؤطرة لذلك. ووصف مهتمون بالشأن المحلي الدورة بدورة ” اتفاقيات شراكة “، حيث برمجت 12 اتفاقية بين الجماعة ومجموعة من الجمعيات، ما يعني استفادتها من الدعم العمومي، وهو ما يطرح سؤالا جوهريا حول معياراستفادة بعض الجمعيات دون أخرى.
جمال الفكيكي (الحسيمة)
