عاد ملف العمال العرضيين، المعروفين محلياً بإقليم الحسيمة بـ“أصحاب إكاطان”، ليفرض نفسه بقوة على مستوى عدد من الجماعات الترابية بإقليم، في ظل معطيات متطابقة تشير إلى استمرار اختلالات في تدبير هذه الفئة، سواء من حيث معايير الاستفادة أو طبيعة المهام المنجزة مقابل التعويضات المصروفة لهم من المال العام.
وأفادت مصادر محلية متطابقة أن لوائح المستفيدين من العمل العرضي بعدد من الجماعات لا تقتصر على فئات اجتماعية في وضعية هشاشة، بل تضم، بحسب نفس المصادر، أصحاب صفحات فايسبوكية، إلى جانب أشخاص لا تبدو أوضاعهم المادية في حاجة فعلية إلى هذا النوع من العمل المؤقت، ما يطرح تساؤلات حول احترام مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
وفي هذا السياق، تُستحضر جماعة الحسيمة كنموذج في الجدل الدائر حول هذا الملف، حيث تشير معطيات متداولة إلى أن الجماعة صرفت أزيد من 5 ملايين درهم لفائدة العمال العرضيين خلال السنوات الأخيرة، في وقت تعرف فيه المدينة اختلالات واضحة على مستوى النظافة وتدبير النفايات، حيث تعاني عدد من الأحياء من تراكم الأزبال وتراجع جودة الخدمات المرتبطة بالبيئة الحضرية.
ويعتبر متتبعون للشأن المحلي أن المفارقة بين حجم الاعتمادات المرصودة لهذه الفئة، وبين الوضع البيئي المتردي الذي تعيشه المدينة، تطرح أكثر من علامة استفهام حول نجاعة هذا الإنفاق العمومي، ومدى انعكاسه الفعلي على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاع يُفترض أن يكون من أولويات تدخل العمال العرضيين.
وتشير نفس المعطيات إلى أن عدداً من المستفيدين لا يزاولون مهام منتظمة أو واضحة داخل المصالح الجماعية أو في الأوراش الميدانية، ما يفتح باب النقاش حول مراقبة الحضور والغياب، وتحديد المسؤوليات الإدارية في الإشراف والتتبع.
ويأتي هذا الجدل في سياق مراسلة سابقة لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، دعا فيها عمال الأقاليم إلى الالتزام الصارم بمضامين منشور سابق المتعلق بالعمال العرضيين، مع موافاة المصالح المركزية بتقارير محينة حول وضعيتهم، في إطار تقييم شامل يهم الكلفة المالية لهذه الفئة، وشبهات استغلالها خارج الأهداف الاجتماعية المحددة قانوناً.
