مع دنو موعد الاستحقاقات التشريعية المرتقب إجراؤها في شتنبر المقبل، يطبع المشهد السياسي بإقليم الحسيمة نوع من الهدوء الحذر، يواكب مرحلة ما قبل اطلاق التشاور الانتخابي للمنافسة حول المقاعد البرلمانية الأربعة المخصصة للإقليم، في سياق تسوده حالة من الترقب وحسابات دقيقة داخل مختلف التنظيمات الحزبية.
ومن المرتقب أن تعرف هذه المحطة الانتخابية منافسة قوية، في ظل بروز أكثر من أربعة أسماء وازنة، لكل منها حضور سياسي وتجربة انتخابية متفاوتة، ما يجعل السباق مفتوحا على عدة احتمالات، قبل أن تحسم صناديق الاقتراع هوية الفائزين الأربعة.
وبحسب المعطيات المتداولة في الكواليس السياسية، تكون أغلب الأحزاب قد حسمت، مبدئيا، في أسماء مرشحيها المحتملين، ويتعلق الأمر بكل من كريم البوطاهري عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والدكتور محمد الأعرج عن حزب الحركة الشعبية، وعبد الحق أمغار عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومحمد الحموتي عن حزب الأصالة والمعاصرة، إضافة إلى نورالدين مضيان عن حزب الاستقلال، في انتظار ما ستكشف عنه الأيام المقبلة من أسماء أخرى تمثل أحزاب مثل التقدم والاشتراكية، والاتحاد الدستوري، العدالة والتنمية، وغيرها.
وتُفيد المعطيات الأولية بأن الانتخابات التشريعية القادمة ستكون مختلفة عن سابقاتها، لكونها ستجرى في يوم منفصل عن الانتخابات الجماعية، وهو معطى من شأنه التأثير على نسب المشاركة وعلى موازين القوى بين المتنافسين، ما يجعل حظوظ المرشحين متفاوتة، ويفتح المجال أمام إعادة ترتيب المشهد السياسي بالإقليم.
