مكتب الصرف يُحقق في صفقات شراء المغاربة للعقارات في إسبانيا

استنفرت معطيات صادرة عن السجل العقاري الإسباني تهم مقتنيات الشقق بإسبانيا مراقبي مكتب الصرف. وأفادت هذه المعطيات أن مغاربة اقتنوا أزيد من 5400 شقة، خلال النصف الأول من السنة الجارية.
وأفادت مصادر “الصباح” أن مكتب الصرف يتحقق بتنسيق مع السلطات الإسبانية المعنية من مصادر تمويل تلك العقارات والاطلاع على معطيات حول مالكيها المغاربة بإسبانيا.
وأكدت المصادر ذاتها أن تحريات مكتب الصرف تسعى إلى التعرف على مالكي هذه العقارات، علما أن كل عملية اقتناء من قبل مغاربة مقيمين بالمغرب يتعين أن تحظى بترخيص مسبق لمكتب الصرف، موضحة أن شهادة الإقامة لا تمنح لحاملها صفة مغربي مقيم بالخارج، ما دام أن المغرب يظل موطنه الجبائي، ما يعني أن المقيمين بالمغرب لا يستفيدون من الامتيازات المخولة للمغاربة المقيمين بالخارج في مجال الصرف. وتعتمد بعض الدول تحفيزات لإنعاش قطاعاتها العقارية، إذ تقدم أوراق الإقامة للذين يقتنون عقارات بأسعار تتجاوز سقفا معينا، من أجل جلب عينة من السياح والمستثمرين في الإيواء السياحي.
وأفادت مصادر “الصباح” أن المكتب يتحقق من أن مختلف العمليات المسجلة لدى إدارة تسجيل الملكية بإسبانيا تستجيب لقوانين الصرف المعمول بها في المغرب، وأن المغاربة المعنيين بها حصلوا على ترخيص من قبله.
وأوضحت المصادر ذاتها أن عددا من المغاربة يتحايلون على القانون ويلجؤون إلى مغاربة مقيمين بإسبانيا، من أجل اقتناء عقارات لفائدتهم، على أن يتم تحويل المبالغ بالدرهم لأقاربهم بالمغرب أو لحساباتهم البنكية، لتفادي اللجوء إلى مكتب الصرف.
وأضافت المصادر ذاتها أن السلطات المكلفة بمراقبة حركات العملات بين المغرب والخارج تتوفر على كل الإمكانيات لرصد أي عمليات مريبة، خاصة أنها تربطها علاقات شراكة مع نظيراتها بالبلدان الأوربية، كما أن الاتفاقية متعددة الأطراف التي وقع عليها المغرب مع بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تسمح بالتبادل التلقائي للمعلومات المالية بين البلدان الموقعة.
وأشارت مصادر “الصباح” إلى أن بعض المغاربة يلجؤون إلى أقاربهم بإسبانيا لتسجيل العقارات بأسمائهم، ويقتنون، بالمقابل، للمقيمين بالخارج عقارات بالمغرب ويسجلونها بأسمائهم، ويستغل كل واحد من الأطراف عقاره لسنوات دون تغيير الملكية، ما يمثل ضمانة لعدم التفاف أحد الطرفين على الآخر، كما أن هذه الطريقة تصعب مهمة المراقبة.
ويدقق مكتب الصرف في وضعية مقتني العقارات بالخارج للتحقق ما إذا كان المقتني مقيما بالديار الإسبانية أو من مغاربة العالم، لأنه إذا لم يكن مقيما، فإنه يتعين عليه الحصول على ترخيص من مكتب الصرف، قبل إنجاز عملية الاقتناء.
وتضمن قانون المالية للسنة الجارية مقتضيات موجهة لمخالفي قانون الصرف، لتمكينهم من تسوية وضعيتهم القانونية، في ما يتعلق بممتلكاتهم بالخارج التي لم يصرحوا بها لمكتب الصرف.