لا يزال أحد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج يعيش حالة من التذمر والاستياء نتيجة ما وصفه بـ”العرقلة المتعمدة” التي تعرض لها مشروعه السكني بجماعة أجدير إقليم الحسيمة من طرف أحد المواطنين، مطالبًا السلطات المختصة برفع الضرر عنه وتنفيذ الحكم القضائي الصادر في هذا الشأن.
وفي تصريح خاص، قال المتضرر إن أشغال بناء مسكنه قد توقفت مرارًا بسبب “تصرفات تعسفية” من طرف أحد الأشخاص، حيث لجأ الأخير إلى سد باب البناية الرئيسية باستخدام سيارة مجهولة لا تحمل لوحة ترقيم، مما حال دون دخول العمال ومواد البناء إلى الورش، وتسبب في خسائر مادية ومعنوية جسيمة.
وأكد المتحدث أنه، وعلى الرغم من تقديمه لعدة شكايات إلى الجهات المعنية، إلا أن الوضع ظل على حاله، مما زاد من معاناته وعطل تقدم مشروعه الذي كان من المفترض أن يستقر فيه بعد سنوات من الغربة.
وأضاف أن العدالة قد أنصفته من خلال صدور حكم قضائي لفائدته، غير أن هذا الحكم لم يُنفّذ بعد، ما يطرح تساؤلات حول جدية التعامل مع هذه القضية، وحول مدى احترام مبدأ سيادة القانون في حماية حقوق المواطنين، سواء داخل الوطن أو من أفراد الجالية المغربية بالخارج.
وختم المتضرر تصريحه بمناشدة السلطات المحلية والجهات القضائية المختصة بالتدخل العاجل لتطبيق القانون ورفع الضرر الذي طاله، حماية لحقه المشروع في السكن، وصونًا لمصداقية مؤسسات الدولة أمام مثل هذه السلوكات التي تمس بمبدأ العدل والمساواة أمام القانون.
