تشهد جماعة إمزورن في إقليم الحسيمة تحركات سياسية مكثفة بعد توقيف رئيس الجماعة الإستقلالي جمال المساوي عن مهامه بقرار من عامل الإقليم وإحالة ملف عزله إلى القضاء الإداري، حيث تسعى مجموعة من الأقطاب السياسية في الجماعة للتمركز لخلافة المساوي، وسط منافسة شديدة بين قطبين رئيسيين يقودهما أزغاي والعيادي.
العيادي، مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يتمتع بدعم قوي من برلماني الحزب عبد الحق أمغار، الذي يُعد من أبرز الداعمين لترشيحه، من ناحية أخرى، يعول أزغاي على استقطاب بعض المستشارين من خارج لونه السياسي ليحظى بتأييدهم في التصويت لصالحه في تشكيل رئاسة الجماعة.
ومن المنتظر أن تصدر المحكمة الإدارية قرارها النهائي بشأن قضية العزل في بداية شهر شتنبر المقبل، وهو القرار الذي سيحدد بشكل كبير مسار الانتخابات المقبلة لرئاسة المجلس.
الصراع الحالي يشير إلى تجاذبات سياسية قوية بين الأحزاب والتيارات المختلفة داخل الجماعة، حيث يسعى كل طرف إلى تعزيز نفوذه وتحديد مستقبله السياسي، ومن المتوقع أن تتصاعد هذه المنافسة خلال الأسابيع المقبلة مع اقتراب موعد القرار القضائي والانتخابات المقبلة، مما يجعل الوضع أكثر تعقيداً للأطراف المتصارعة.
وتجدر الإشارة إلى أن جماعة إمزورن شهدت خلال السنوات الماضية العديد من الاختلالات التي رصدتها المفتشية العامة لإدارة الترابية، مما أسفر عن عزل الرئيس ونائبه الأول، هذه الأحداث تعكس حالة من التوتر السياسي والإداري داخل الجماعة، وتبرز الحاجة إلى تغييرات جذرية لضمان استقرار المجلس وتحسين أداء الجماعة لخدمة الشأن العام المحلي.
