علم موقع “أخبار الريف” الإلكتروني من مصدر موثوق، أن الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بفاس يتدارس شكوى جديدة مرفوعة ضد رئيس جماعة الحسيمة، تتعلق بشبهات تبديد أموال عمومية، حيث تأتي هذه الشكوى في سياق مجموعة من التحقيقات التي تسلط الضوء على خروقات في تسيير الجماعة خلال الولاية الانتدابية الحالية.
وتعتبر محكمة جرائم الأموال بفاس، المعروفة بمتابعة القضايا ذات الطابع المالي، الجهة المختصة بالنظر في مثل هذه الشكاوى التي تحيلها في غالب الأحيان إما وزارة الداخلية أو قضاة المجالس الجهوية للحسابات أو جمعيات مدنية، ومن المتوقع أن يتم استدعاء رئيس الجماعة المعني للمثول أمام المحكمة في إطار التحقيقات الجارية، حيث سيتم مواجهته بالدلائل والشهادات التي تثبت أو تنفي التهم الموجهة إليه.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه الرأي العام نتائج هذه التحقيقات، تسود حالة من الترقب في أوساط سكان مدينة الحسيمة، حيث يرى البعض أن هذه الإجراءات تعد خطوة ضرورية لربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن العام المحلي.
ويتحسس عدد من رؤساء الجماعات الترابية بإقليم الحسيمة رؤوسهم وسط تصاعد المخاوف من أن تطالهم التحقيقات في شبهات اختلالات مالية وإدارية، لاسيما بعد أن فتح القضاء ملفات تهم فساد مالي في مختلف الجماعات الترابية على الصعيد الوطني، حيث أصبح هؤلاء المسؤولون يعيشون حالة من القلق والترقب.
ويخشى العديد منهم أن يتم استدعاؤهم للتحقيق على خلفية شبهات سوء تدبير المال العام أو تورطهم في صفقات مشبوهة، خاصة في ظل تشديد السلطات على محاربة الفساد وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن المحلي، اذ دفع هذا الوضع ببعض الرؤساء إلى محاولة إعادة ترتيب أوراقهم وتقديم تبريرات حول كيفية إدارة الموارد المالية للجماعات التي يترأسونها.
