بعدما كانت سباقة للريادة من حيث مبادرات الممارسات الفضلى، بقيادة القاضي الشاب كمال سليماني، احتلت المحكمة الإبتدائية بتارجيست بإقليم الحسيمة المرتبة الأولى بعدد المحكوم، مقارنة مع المسجل بنسبة ب 109 في المئة.
وجاء الإعلان عن هذه المرتبة غير المسبوقة بالدائرة القضائية المعنية خلال حفل افتتاح السنة القضائية الجديدة لسنة 2024، الإثنين الماضي، بقاعة الجلسات بمحكمة الاستئناف بالحسيمة تم خلاله تقديم حصيلة النشاط القضائي لمحكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها خلال السنة الماضية.
وفي كلمة له بالمناسبة أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة، الأستاذ الزبير العباسي، أن السنة القضائية الماضية أفرزت حصيلة قضائية مهمة سواء بالنسبة إلى محكمة الاستئناف بالحسيمة، التي ارتفع فيها منسوب القضايا المسجلة، حيث بلغت مامجموعه 4118 قضية بينما لم يتم تسجيل سوى 2647 قضية خلال سنة 2022″.
وأشار العباسي أن “هذه المحكمة عرفت زيادة في عدد القضايا المسجلة خلال سنة 2023 عن السنة التي سبقتها بلغت نسبتها 55 في المائة، وذلك جراء دخول القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الجديد حيز التنفيذ”.
وبسط المتحدث ذاته في كلمته “أهم المنجزات التي ميزت السنة القضائية الماضية، واستعراض الجهود المبذولة لتكريس آليات الحكامة الجيدة في معالجة القضايا وتحقيق الأمن القضائي وضمان حقوق التقاضي لكل الأطراف”. معبرا عن “ارتياحه البالغ للنتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنة القضائية الماضية (2023)، بفضل التعاون البناء والانسجام التام الحاصل بين جميع مكونات منظومة العدالة بهذه المحكمة والدائرة الاستئنافية التابعة لنفوذها، بما فيها محاكم الحسيمة وتارجيست”.
وشدد الأستاذ الزبير العباسي على أن “هذه الوضعية فرضت على مسؤولي المحكمة التعامل بالجدية المطلقة كمنهج متكامل كما نادى بذلك جلالة الملك محمد السادس عن طريق إدارة هذه الأزمة بالحكامة والحزم الواجبين واتخاذ تدابير استعجالية فورية للرفع من وتيرة البت في القضايا بشكل يحقق النجاعة”.
يشار إلى أن الجلسة الافتتاحية للسنة القضائية ترأسها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة، الأستاذ الزبير العباسي، بحضور الوكيل العام للملك بها، وعبد اللطيف طهار ممثل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعزالدين الماحي ممثل رئيس النيابة العامة، وعبد الحفيظ ميمون عن القطب الإداري للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومولاي سعيد الشرفي ممثل وزير العدل، والكاتب العام لعمالة إقليم الحسيمة، والمسؤولين القضائيين ونقيب هيئة المحامين، وممثلي المصالح العسكرية والأمنية ورؤساء الهيآت الممثلة لمساعدي القضاء.
