صدرت وزارة الداخلية تعليمات صارمة لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، بخصوص تنظيم قطاع سيارات الأجرة وضبط الاختلالات التي يعاني منها.
وأفادت وزارة الداخلية في دورية لها، أن قطاع سيارات الأجرة، يواجه العديد من التحديات أبرزها انتشار ممارسات غير قانونية مثل عدم احترام شروط التشغيل، والامتناع عن تقديم الخدمة في بعض الحالات، وفرض تعريفات غير معلنة.
وطالبت الوزارة من الولاة والعمال في الدورية التي وجهتها لهم، بالسهر على إشهار التعريفة المحددة للنقل بواسطة سيارات الأجرة بالمحطات والأماكن المخصصة لوقوف سيارات الأجرة وداخل السيارات بصنفيها الأول والثاني.
كما أكدت الداخلية، على ضرورة احترام التسعيرة المحددة وعلى استعمال العداد في الحالات المنصوص عليها والمراقبة التقنية الدورية للعدادات وضبط وزجر المخالفات المتعلقة بالزيادات غير المشروعة في أسعار الخدمات.
وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة على أهمية إطلاق برامج تكوين وتأهيل موجهة للسائقين لتمكينهم من تحسين مهاراتهم وتعزيز التزامهم بقواعد العمل، داعية إلى تسهيل عملية تقديم شكايات وملاحظات مستعملي سيارات الأجرة من خلال اعتماد أرقام هاتفية وعناوين إلكترونية رهن إشارتهم والحرص على المعالجة الناجعة للشكاية.
وشددت الوزارة، على مواصلة الجهود المبذولة وعصرنة المركبات المستقلة كسيارات الأجرة وسحب المركبات المتهالكة وتعويضها بأخرى جديدة وملائمة وتشجيع اعتماد التكنولوجيا وأنظمة التدبير الحديثة لتوفير خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة تلائم احتياجات مختلف فئات الزبناء، لاسيما من خلال مواكبة ودعم المبادرات الهادفة لتوفير خدمات الحجز المسبق أو الفوري لسيارات الأجرة باعتماد شبابيك الحجز ومراكز النداء والمنصات الرقمية وتطبيقات الهاتف النقال.
