شددت وزارة الداخلية المغربية على ضرورة مراقبة عمليات توزيع المساعدات الرمضانية في عدد من المناطق، تفادياً لاستغلالها في حملات انتخابية مبكرة، خاصة مع اقتراب استحقاقات 2026.
ووفق مصادر مطلعة، فإن تعليمات صارمة وُجِّهت إلى الولاة والعمال لإخضاع هذه العمليات لتدقيق شامل، بعد ورود تقارير تشير إلى احتمال توظيفها من طرف بعض الأعيان والمنتخبين المحسوبين على أحزاب كبرى لكسب الشعبية في أوساط المستفيدين.
وأوضحت المصادر ذاتها أن وزارة الداخلية شددت على ضرورة افتحاص سندات الطلب الخاصة بتوريد المواد الأساسية، مثل الدقيق والسكر والشاي والتمور والقطاني والعجائن والطماطم المركزة، لضمان شفافية العملية ومنع أي تلاعب في توزيع المساعدات.
وفي هذا السياق، أثارت حملات توزيع المساعدات الرمضانية في مدن مراكش، أكادير، الحوز، فاس وصفرو، جدلاً واسعاً، حيث اعتبر بعض المواطنين أن توقيت هذه المبادرات، المصحوب أحياناً بالترويج الإعلامي لشخصيات سياسية، يطرح تساؤلات حول دوافعها.
كما كشفت تقارير إعلامية أن بعض الجماعات الترابية برمجت توزيع المساعدات على مراحل متعددة، مما دفع منتخبين للضغط على رجال أعمال ومستثمرين داخل نفوذهم الترابي للمساهمة في تمويل هذه العمليات، بالتنسيق مع جمعيات يديرها مقربون منهم، وهو ما أثار مخاوف من استغلال هذه المبادرات لتحقيق مكاسب سياسية.
