تفتحص لجان، تابعة لوزارة الداخلية، تراخيص القيام بالأنشطة الاقتصادية والتجارية في الشواطئ، لكبح اختلالات صفقات الشواطئ.
وقال مصدر مطلع إن وزارة الداخلية، وجهت دورية وزارية لولاة الجهات وعمال عمالات الأقاليم، لحثهم على التقيد والعمل على اعتماد “كناش تحملات” لتدبير الشاطئ، مشيرا إلى صدور قرارات “عمالية” حثت على التقيد ببعض الإجراءات الإدارية، لضمان “المساواة” في تدبير الشواطئ في موسم الاصطياف، بعيدا عن الاختلالات السابقة.
واطلعت “الصباح”، على بعض قرارات العمال بخصوص تدبير موسم الاصطياف، في حين بدأت لجان إقليمية في زيارة الشواطئ، للمصادقة على تصاميم استعمال وتدبير الشواطئ وتعيين مسيري الشواطئ وتعزيز آليات المراقبة والنظافة والأمن والأمان.
وسجلت بعض الزيارات الميدانية في عدد من الأقاليم “عوائق تشوب تسيير هذه الفضاءات، خصوصا الجوانب المتعلقة بالنظافة والولوجيات”، علما أن قرارات العمال تؤكد ألا يمس استغلال الشاطئ الممنوح طبقا للتشريع المتعلق باحتلال الملك العام المؤقت، بحرية ولوج العموم إلى البحر والمرور على امتداده.
وقال المصدر نفسه إن وزارة الداخلية تتشدد في التدبير المستدام للشواطئ وتتبع موسم الاصطياف”، إذ شكلت بالعمالات ثلاثة فرق عمل تتجلى مهامها في تهيئة وتدبير الشواطئ والوقوف على جاهزيتها على مستويات ثلاثة، وهي الإطار القانوني والتنظيمي للشواطئ، وتأهيل البنيات الأساسية للشواطئ والجانب الأمني والاختلالات غير القانونية للملك العمومي البحري”.
كما حثت القرارات نفسها على توفير أبراج المراقبة، وإخضاع جميع المرافق الصحية التابعة للشواطئ للنظافة والجاهزية، وتوفير سيارات الإسعاف بالقرب من الشواطئ المفتوحة للسباحة، وتحيين الإعلانات الخاصة بجودة مياه السباحة، وتفعيل البرامج المتعلقة بالتوعية والتربية على البيئة والقيام بحملات تحسيسية ميدانية، والمنع الكلي لكراء الكراسي والمظلات على طول الشواطئ بدون ترخيص، كما يمنع التخييم بالشواطئ.
وتسهر اللجان المحلية المحدثة على مستوى كل جماعة على تتبع حالة الشواطئ واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان شروط النظافة والصحة والأمن وسلامة المصطافين داخل الشواطئ المفتوحة للسباحة والمناطق المحيطة بها، طيلة فترة موسم الاصطياف، ووضع لوحات توجيهية لتذكير المصطافين بالتعليمات الخاصة بالاصطياف وقواعد السلامة الصحية، كما تمت دعوة الجماعات المعنية إلى تخصيص نسبة 80 في المائة من مساحة الشاطئ للاستعمالات العمومية من قبل المصطافين بالمجان، وتخصيص نسبة 20 في المائة الباقية للأنشطة الاقتصادية والتجارية المرخصة، وتخصيص أماكن توقف السيارات مع توحيد أثمنة الأداء، وإحداث ممرات الولوج إلى الشاطئ مهيآة ومؤمنة، مع ضمان ممر واحد على الأقل خاص بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
خالد العطاوي
