في ظل التوترات السياسية التي تشهدها جماعة إمزورن بإقليم الحسيمة مع اقتراب موعد إعلان عن اعادة انتخاب رئيس جديد للمجلس، برزت على الساحة الوطنية قضية مستشاري القنيطرة كإنذار قوي لأعضاء جماعة إمزورن، بعدما قرر الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة سجن خمسة مستشارين بتهم تتعلق بشراء الأصوات واستمالة أعضاء المجلس لصالح مرشح معين.
وفي هذا السياق، أوردت مصادر عليمة لموقع “أخبار الريف” الإلكتروني، أن بعض المستشارين بجماعة امزورن يحاولون إعادة تكرار ممارسات سابقة في محاولة لكسب الأصوات بطريقة غير قانونية، ونهجهم خطوات تذكر بما حصل في قضية القنيطرة، مشيرة الى أن أحد أعضاء المجلس طالب بعض المستشارين بمنحه “ضمانات” مقابل حصولهم على امتيازات مع فريق حزب “السنبلة” في حال وصوله الى رئاسة المجلس، حيث تم تسجيل بعض هذه الضمانات بأسماء أقارب أعضاء المجلس، وذلك لإضفاء طابع من السرية على هذه الترتيبات التدليسية.
وفي ظل هذه المستجدات، فإن أي محاولة للتلاعب في عملية اعادة انتخاب رئيس جديد لتحقيق مصالح شخصية ستواجه بملاحقة صارمة من قبل الجهات المختصة، مما يُعد دعوة صريحة لأعضاء المجلس إلى التمسك بالأخلاقيات الانتخابية واعتبار المصلحة العامة فوق أي اعتبار.
وجدير بالذكر، أن أعضاء مجلس جماعة إمزورن مطالبون بالالتزام بالنزاهة والحفاظ على مصداقية العملية الانتخابية، فمحاولة كسب استمالة الأعضاء بطرق غير قانونية قد تؤدي إلى فقدان ثقة السكان بالمجلس المزمع انتخابه خلال الأسابيع المقبلة، بالإضافة إلى تعرضهم لملاحقة قانونية حازمة كما حصل في قضية القنيطرة.
