في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى توسيع شبكات الحماية الاجتماعية، ومد يد العون إلى الفئات الهشة عبر توفير مراكز اجتماعية مجهزة وتفويض تسييرها لجمعيات المجتمع المدني، باتت بعض هذه الفضاءات بمدينة الحسيمة، تتحول تدريجيا إلى منصات للاستغلال المالي في ظل صمت مطبق للجهات الوصية.
وما يثير الاستغراب أكثر، هو أن بعض هذه المراكز استغلت، بعيدا عن أعين الرقابة، كقاعات للأفراح والحفلات، تكترى بمبالغ مالية مرتفعة، دون أن يعاد استثمار هذه الموارد في تحسين خدمات المركز أو تطوير برامجه الاجتماعية، وفي المقابل، يعجز المستفيدون الفعليون من فئات معوزة وهشة، عن ولوج تلك الفضاءات خارج “المناسبات الرسمية”، وكأنهم عالة على مرفق عمومي من المفترض أنه أُنشئ لخدمتهم.
وتذهب بعض الممارسات إلى أبعد من ذلك، إذ سجل في عدد من المراكز الاجتماعية في الحسيمة والنواحي فرض رسوم مالية على المستفيدين مقابل أنشطة من المفروض أن تكون مجانية، كالتمارين الرياضية، والدعم المدرسي، والورشات التكوينية والحرفية، والأسوأ من ذلك، أن أسر أطفال في وضعية إعاقة تجبر على دفع مبالغ شهرية مقابل استفادة أبنائها من أبسط الخدمات، تحت طائلة الحرمان أو الإقصاء غير المعلن.
كل هذا يحدث في ظل استفادة هذه الجمعيات من دعم مالي مباشر من طرف الدولة، سواء عبر منح سنوية، أو تجهيزات، أو تغطية فواتير الماء والكهرباء، ناهيك عن امتيازات أخرى، ما يطرح تساؤلات جدية حول جدوى هذه الشراكات، ومعايير اختيار الجمعيات المسيرة، وغياب التقارير المالية والرقابية الشفافة، بينما السلطات المختصة في الحسيمة تلتزم الصمت أمام هذه التجاوزات التي أصبحت معروفة ومتداولة بين الفاعلين المحليين.
