احتضن مقر عمالة إقليم الحسيمة، الأربعاء، اجتماعا للجنة الإقليمية للتنمية البشرية تحت رئاسة عامل الإقليم حسن زيتوني، رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، بحضور الكاتب العام للعمالة ورجال السلطة وممثلي المصالح الخارجية والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني.
واستهل عامل الإقليم الاجتماع بكلمة رحب فيها بالحضور، مستعرضا الأهمية التي تكتسيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باعتبارها رؤية رائدة في تحقيق التنمية المندمجة، مع اعتماد جيل جديد من الأنشطة المدرة للدخل والمحدثة لمناصب الشغل.
وأبرز عامل الإقليم المنجزات الهامة التي تمت مراكمتها على امتداد مراحل الورش الملكي، مضيفا أن هذه المكتسبات تحفز على بذل المزيد من الجهود من قبل كافة المتدخلين قصد الاعتماد عليها ومساعدة الشباب على خلق مشاريع مبتكرة.
وتم بالمناسبة ذاتها عرض النقط المدرجة في جدول أعمال اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، من خلال تقديم حصيلة منجزات المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2023، حيث تمت برمجة 407 مشاريع تم إنجاز 370 مشروعا منها، فيما 37 مشروعا في طور الإنجاز، بكلفة إجمالية تقدر بـ 272.72 مليون درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية بـ 251.54 مليون درهم.
كما تم تقديم حصيلة منصة الشباب برسم سنة 2023، حيث تم استقبال 381 شابا وشابة والاستماع إليهم وتوجيههم، منهم 324 لمحور دعم وريادة الأعمال لدى الشباب، و51 لمحور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، و6 لبرامج أخرى.
وتمت بهذه المناسبة دراسة المشاريع المنتقاة من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية الاقتصادية في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب برسم السنة الجارية. وتمت المصادقة في محور دعم ريادة الأعمال لدى الشباب على 56 مشروعا بكلفة إجمالية تقدر بـ 5 ملايين و739 ألف درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية بمبلغ 4 ملايين و878 ألف درهم. وبخصوص محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تمت المصادقة على 10 مشاريع بكلفة إجمالية تقدر بمليونين و500 ألف درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية بمبلغ مليون و468 ألف درهم.
وفي كلمته ركز عامل الإقليم على ضرورة إعادة النظر في المقاربة المعتمدة في تدبير هذا الورش الملكي، من خلال الاعتماد على تشخيص عملي دقيق ومؤشرات موضوعية تأخذ بعين الاعتبار تراكم التجربة السابقة، وطبيعة المشاريع وتموقعها، وعدد المناصب التي تخلقها، ووقعها على حامليها وفي محيطها، مشيرا إلى أهمية الاقتصاد الذكي، والمشاريع ذات الهوية السياحية و التسويق الرقمي، واللغات والصحة في خلق القيمة المضافة، والاستجابة لحاجيات الساكنة.
وبعد رصده تشتت تدخلات الفاعلين، بالرغم من أهميتها، أكد عامل إقليم الحسيمة على أهمية التلقائية في كل المبادرات بما يضمن الفعالية والنجاعة في المشاريع وفرص الشغل التي تخلقها، من خلال إحداث لجنة إقليمية خاصة لمعرفة جميع البرامج الموجهة لإحداث مناصب الشغل بالإقليم، والميزانيات المرصودة لها، دون إغفال مرتكزين هامين في هذا الباب، يتعلقان بالحكامة والتواصل.
