في عملية نوعية نفذتها قوات الحرس المدني الإسباني في ميناء طريفة، أخيرا، تمكنت إسبانيا من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد الكيماوية وبذور القنب الهندي الهجينة، كانت في طريقها إلى المغرب.
وكشفت العملية الأمنية عن نشاط شبكة إجرامية متورطة في تهريب مواد محظورة تستخدم في زراعة القنب بطرق غير قانونية، فخلال عملية تفتيش روتينية، لاحظت فرقة الجمارك التابعة للحرس المدني سيارة بدت عادية من الخارج، لكن شكوك الضباط دفعتهم إلى إيقاف السائق، قبل صعوده إلى سفينة متجهة إلى ميناء طنجة.
وعند فتح الصندوق الخلفي، اكتشف الضباط عشرات الحاويات البلاستيكية المخفية بعناية تحت بطانية، تحتوي على أكثر من 600 لتر من الأسمدة والمبيدات الكيماوية، إلى جانب بذور هجينة للقنب الهندي من سلالات مثل “كريتيكال” (المعروفة محليا بـ”كريكيتا”)، و”ميكسيكانا”، و”باكيستانا”، و”خردالة”، وهي النباتات التي تستخدم عادة في زراعة القنب عالي الجودة، وتقدر قيمتها السوقية بحوالي 16 ألف أورو.
وكشفت التحقيقات الأولية أن هذه المواد تم اقتناؤها من متجر متخصص في برشلونة، يعرف باسم “غرو شوب”، وهو متجر يبيع منتجات موجهة خصيصا لزراعة القنب في البيوت الزجاجية أو الحقول، مشيرة إلى أن تلك البذور الهجينة، التي تزرع في حفر صغيرة تحول الأرض إلى مشاتل لشجيرات القنب، تتميز بمردودية عالية تصل إلى خمسة أضعاف البذور التقليدية.
وتم إيقاف السائق، الذي يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية متخصصة في التهريب، ووجهت إليه تهمة التورط في جريمة ضد الصحة العامة. كما تمت إحالته مع المحجوزات على القضاء الإسباني لمواصلة التحقيقات، بهدف كشف الوجهة النهائية لهذه المواد والجهات المستفيدة منها في المغرب.
وتشير المعلومات إلى أن هذه الشبكة ربما تستهدف مزارع غير قانونية في شمال المغرب، حيث تستخدم هذه البذور الهجينة لإنتاج حشيش عالي الجودة يصدر إلى أسواق أوربية وكندية وأمريكية.
وفي سياق متصل، يأتي هذا الحادث في وقت يسعى فيه المغرب إلى تنظيم زراعة القنب الهندي، بموجب القانون رقم 13.21، الذي يهدف إلى تقنين الاستخدامات الطبية والصناعية للقنب، مع إدماج المزارعين في أنشطة قانونية مدرة للدخل، علما أن وزارة الداخلية سبق أن حذرت المزارعين من استخدام البذور الهجينة مثل “كريتيكال” و”ميكسيكانا”، التي تزرع في مختبرات بأمريكا اللاتينية وأفغانستان وهولندا، بسبب تأثيرها الضار على خصوبة التربة واستنزافها للمياه الجوفية نتيجة الحاجة إلى حفر آبار غير مرخصة، داعية إلى استخدام النبتة المحلية “البلدية”، التي تحتوي على نسب منخفضة من المواد المخدرة وتخضع لرقابة المكتب الوطني للسلامة الصحية والغذائية.
وكالات
