قرر المكتب الجامعي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة للاتحاد المغربي للشغل تسطير الشطر الأول من برنامجه النضالي الذي سيمتد لثلاثة أشهر، والذي سينطلق بإضراب وطني يومي 13 و 14 شتنبر 2023، وذلك للمطالبة باستئناف الحوار القطاعي عاجلا، وبشكل منتج وهادف وفق منهجية جديدة وأجندة زمنية معقولة تستجيب لتطلعات شغيلة القطاع.
ودعا المكتب الجامعي لتنفيذ برنامج نضالي-الشطر الأول -ينطلق بإضراب وطني يومي 13و 14 شتنبر 2023مصحوبا باعتصامات إقليمية للمكاتب الإقليمية وأعضاء وعضوات اللجنة الإدارية الوطنية في كل إقليم ويمتد الى شهر دجنبر، حيث سينعقد المجلس الوطني بتاريخ 09 دجنبر تزامنا مع ذكرى الفقيد سعيد الشاوي وسيتم الإعلان عن باقي البرنامج النضالي خلال الندوة الصحفية بتاريخ 10 شتنبر2023 الساعة العاشرة صباحا بالمقر المركزي بالدار البيضاء
وكان المكتب الجامعي قد عقد اجتماعه العادي عن بعد، بتاريخ 21 غشت 2023 وقف خلاله على استمرار اغلاق أبواب الحوار القطاعي منذ 21 مارس 2023 وعلى غياب أي تعاطي جاد مع جميع المراسلات المتعلقة باستئنافه برغم الأوضاع المزرية التي تعيشها شغيلة القطاع واستمرار ملفات على طاولة الحوار لسنوات.
ويطالب المكتب الجامعي بوقف التضييق على الحريات النقابية وإرجاع كافة المفصولين لأسباب نقابية (المسؤول النقابيين بإقليم بركان …) وتمكين الفروع من وصولات الايداع ووقف الاستفسارات والاقتطاعات المرتبطة بممارسة حق الاضراب كحق مكفول دستوريا ومن خلال المواثيق الدولية، والالتزام بالنصوص القانونية التي تنص على مبدأ النقابات الأكثر تمثيلية والتي افرزتها صناديق الاقتراع خلال يونيو 2021 كما يجري في الحوار المركزي وفي كل القطاعات الوزارية، وخلق وتفعيل اللجان الإقليمية الخاصة بالنزاعات المتعلقة بالموارد البشرية بالجماعات الترابية واشراك النقابات الأكثر تمثيلية فيها (تراكم المشاكل والنزاعات على مستوى العديد من الأقاليم بركان، برشيد … دون تدخل للسلطات الإقليمية)، وادماج كافة حاملي الشهادات العليا والديبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة بالقطاع، بأثر رجعي إداري ومالي أسوة بباقي القطاعات الوزارية الأخرى، في إطار احترام مبدأ المساواة، وحل ملف خريجي مراكز التكوين الإداري ورفع الحيف الذي طالهم لسنوات بأثر رجعي إداري ومالي، وحل ملف الكتاب الاداريون سابقا الذين كانت تتم ترقيتهم الى درجة محرر ومتصرف، وحل ملف ضحايا مراسيم 29-10-2010 من مساعدين إداريين وتقنيين (خريجي مراكز تكوين التقنيين من رسامين وواضعي المشاريع ومتتبعي الاوراش …)، والمتضررين من حذف السلالم الدنيا وحذف السلم السابع في المسار المهني، وحل ملف التقنيين والمحررين وفي مقدمتها الدرجة الاستثنائية والحق في تحمل مناصب المسؤولية بالإدارة الجماعية، والاستجابة لمطالب المتصرفين وخصوصا العدالة الاجرية ومطالب المهندسين والمتمثلة في تعديل النظام الاساسي، وحل ملف الاعوان العموميين خارج الصنف سابقا (حاملي شهادة بكالوريا تقنية وشهادة مساعد تقني قبل 1985)، وتسوية ملف الممرضين بالقطاع اسوة بزملائهم بقطاع الصحة، وتمكين الموظفات والموظفين من تكوين حقيقي مؤدى عنه لمواكبة عمليات الرقمنة وتوفير وسائل العمل المناسبة.
ومن المطالب القائمة أيضا حل ملف الامتحانات والمباريات المهنية (سنوية الامتحانات وتجرى كلما استوفى جميع المعنيين الشروط وتوفير شروط النزاهة والشفافية …)، وتوفير التأمين عن حوادث الشغل وإصلاح مقرات العمل وتوفير المكيفات، تجهيزات العمل وشروط السلامة والصحة لتوفير الشروط المناسبة للعمل اللائق، وتحويل مساهمات الموظفات والموظفين قبل الترسيم من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR الى الصندوق المغربي للتقاعد CMR والتي توقفت منذ 2006. و وقف الاجهاز على ما تبقى من حقوق مكتسبة بأنظمة التقاعد، وحل ملف عمال وعاملات الإنعاش الوطني من خلال الاستماع لمطالبهم عبر فتح أبواب الحوار مع مكتبهم الوطني، وحل ملف عمال التدبير المفوض، من خلال إشراك ممثليهم النقابين في الشق الاجتماعي بصفقات التدبير المفوض وضمان الاستقرار المهني وكل الحقوق المنصوص عليها في تشريع الشغل وضمان الاستقرار في العمل بالنسبة للعمال العرضيين وتسوية وضعيتهم، وإعادة التداول حول النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية بالجماعات الترابية وحسم جميع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة قبل اخراجه، عبر مرسوم متوافق عليه يشكل طفرة نوعية في أوضاع القطاع. بدل نص قانوني، ووقف معاناة العديد من الموظفات والموظفين بمجموعة من الجماعات الترابية فيما يتعلق بمستحقاتهم المتأخرة والتي تتراكم سنة بعد أخرى وتنذر بتفاقم الوضع مستقبلا، وكذلك تنفيذ الأحكام القضائية لصالح الموظفين ووقف كل اشكال التماطل في ذلك، ووقف تدخل المستشارين في شؤون تسيير الموظفين ضدا على القانون الجاري به العمل، ووضع التدابير اللازمة للحماية من مختلف أشكال العنف و التحرش في فضاءات العمل، ووقف مسلسل خوصصة الخدمات العمومية بالجماعات الترابية وإعادة المرافق المفوتة نظرا للفشل الذريع الذي أبانت عنه تجربة التذبير المفوض، وفتح باب التوظيف بالجماعات الترابية لمواجهة الخصاص المهول بالقطاع نتيجة إحالة عدد كبير من الموظفات والموظفين على التقاعد وعدم تعويضهم بتوظيفات جديدة.
