في سابقة أثارت الكثير من التساؤلات، رفض رئيس جماعة النكور بإقليم الحسيمة، تعويض أستاذة في وضعية حمل رغم توصله بمراسلات رسمية من الجهات المختصة تدعوه لسد الخصاص مؤقتًا لضمان استمرارية العملية التعليمية.
المثير في القضية أن رئيس الجماعة نفسه، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، هو أيضًا يزاول مهنة التعليم، لكنه لم يلتحق بمنصبه الأصلي كأستاذ منذ انتخابه في شتنبر 2021، بحجة انشغاله بتسيير شؤون الجماعة. غير أن مصادر مطلعة كشفت أنه لم يحصل على قرار إداري رسمي يسمح له بالتفرغ لمهام رئاسة الجماعة كما هو منصوص عليه في مرسوم رقم 2.17.225 الصادر في 9 يونيو 2017 ، ما يعني أن منصبه في المؤسسة التعليمية التي ينتمي إليها ظل شاغرًا لما يقارب أربع سنوات.
وعلم موقع “أخبار الريف” أن الجهات الإقليمية، وعلى رأسها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، نبهت الرئيس “المعلم”، الا أنه لم يستجب للمراسلات الإدارية التي تدعوه لسد الخصاص طيلة هذه المدة.
أفادت ذات المصادر أن رئيس الجماعة، تحدى هذه التعليمات وأصر على عدم العودة الى القسم بكونه ينتمي إلى نفس الحزب الذي يترأس الحكومة متحديا قرارات السلطات الإقليمية والمندوب الإقليمي للتعليم.
وقد عبر عدد من أولياء أمور التلاميذ عن استيائهم من هذا الوضع، حيث تقدموا بشكاية رسمية للسلطات الإقليمية مطالبين بالتدخل العاجل لإنهاء حالة التسيب، وإنصاف التلاميذ الذين حُرموا من حقهم في التعليم بسبب هذا السلوك.
