فشل رئيس جماعة إمزورن في “معركة التفرغ” مع رئيس جماعة لوطا بإقليم الحسيمة، إذ لم تمضِ سوى أيام على رفض طلب موظفه للحصول على وضعية التفرغ لمزاولة مهامه كرئيس لجماعة لوطا حتى أن تلقى المعني بالأمر، صباح يومه الخميس، قرارًا ثانيًا يقلب الموازين ويأشر له على التفرغ التام.
القرار الأول المتعلق برفض طلب التفرغ استند فيه رئيس جماعة إمزورن وفق وثيقة القرار التي اطلع موقع “أخبار الريف” على نسخة منها، إلى مرسوم صادر سنة 2012، في حين أن المعمول به حاليًا هو مرسوم جديد صدر سنة 2017، ينص بوضوح على حق رؤساء الجماعات في الاستفادة من التفرغ الكامل لمزاولة مهامهم الانتدابية.
ورغم وضوح النص القانوني الجديد، أصر رئيس جماعة إمزورن في محاولته لإعادة الموظف إلى مقر الجماعة بعدة مراسلات، مستندًا إلى مبررات وذرائع متعددة بما في ذلك أن ملفات قديمة تتطلب تدخل الموظف المعني لإتمامها، غير أن جميع محاولاته لإرجاع المعني بالأمر باءت بالفشل.
والجدير بالذكر أن مسألة التفرغ الانتدابي تخضع لمرسوم رقم 2.17.225 صادر في 9 يونيو 2017 والتي تهدف إلى تمكين المنتخبين من أداء مهامهم في ظروف مناسبة، وهو ما يجعل من الالتزام بها ركيزة أساسية لضمان سير المرفق العمومي.
