رغم صدور قرار وزاري واضح يمنع ذبح إناث الأغنام والماعز، إلا أن مجازر إقليم الحسيمة لا تزال توفر هذه اللحوم بكميات كبيرة، مما يثير تساؤلات حول مدى الالتزام بالقرار الحكومي ومدى فعالية آليات المراقبة والتطبيق.
وكانت كل من وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قد أصدرت دورية مشتركة بتاريخ 19 مارس 2025، موجهة إلى جميع السلطات المختصة، تلزم فيها بمنع ذبح إناث الأغنام والماعز، باستثناء الحالات المبررة لأسباب صحية أو حيوانية، بالإضافة إلى تلك المستوردة المخصصة للتسمين أو الذبح.
ويهدف هذا القرار حسب بلاغ الوزارتين إلى إعادة هيكلة القطيع الوطني، وتعزيز إنتاجية الأغنام والماعز، خاصة بعد الانخفاض الحاد الذي شهده القطيع بنسبة 38% مقارنة بسنة 2016، نتيجة توالي سنوات الجفاف.
ورغم صدور تعليمات صارمة، فإن الأسواق المحلية والمجازر بالحسيمة والضواحي لا تزال تعرض لحوم إناث الأغنام والماعز، مما يطرح تساؤلات حول نجاعة آليات الرقابة ومدى التزام التجار والمجازر بتنفيذ القرار.
يُتوقع أن يؤثر استمرار ذبح الإناث سلبًا على إعادة تكوين القطيع، مما قد يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في أعداد الأغنام والماعز مستقبلاً، وبالتالي ارتفاع أسعار اللحوم وتفاقم الأزمة الفلاحية في البلاد. كما أن عدم الامتثال للقرار قد يقوض ثقة المربين والمستثمرين في قطاع تربية المواشي، مما يضعف استراتيجية تنمية القطاع الفلاحي.
