جردت المحكمة الإدارية بفاس، صباح اليوم الاثنين 3 فبراير، خمسة أعضاء من عضوية مجلس جماعة إمزورن بإقليم الحسيمة، وذلك بعد مخالفتهم لتوجيهات أحزابهم أثناء التصويت على انتخاب الرئيس الجديد للجماعة.
ويتعلق الأمر بمستشارين ينتميان إلى حزب الحركة الشعبية، وثلاثة آخرين من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وقد جاء قرار المحكمة استنادًا إلى القوانين المنظمة للانضباط الحزبي، والتي تفرض على الأعضاء الالتزام بتوجيهات الهيئات السياسية التي ترشحهم للمجالس المنتخبة.
وكانت ذات المحكمة قد أصدرت سابقًا حكمًا بتجريد مستشارين من حزب الحركة الشعبية لنفس السبب، مما يعكس تشديد القضاء الإداري على احترام الالتزامات الحزبية داخل المؤسسات المنتخبة.
