خبراء في الداخلية ينكبون على إنجاز تقسيم إداري جديد

لم يستبعد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إحداث عمالات جديدة في أفق 2027 إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك، وتقسيم إداري جديد ومجالس جماعية.
جاء ذلك في معرض رده على مداخلات المستشارين خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، مطلع الأسبوع الجاري، خصوصا قيدوم البرلمانيين محمود عرشان، الذي طالب بفصل تيفلت عن الخميسات، وإحداث عمالة مستقلة يكون مركزها المدينة التي يتحدر منها.
وينكب خبراء في وزارة الداخلية على إعداد مسودة جديدة بطريقة استباقية، من أجل إنجاز تقسيم إداري جديد، في أفق إحداث عمالات جديدة في العديد من مناطق المغرب.
وأثمرت تجربة إحداث عمالات جديدة، نظير كرسيف وميدلت والفقيه بن صالح وسيدي بنور ووزان وسيدي سليمان نتائج جيدة، إذ ساهمت في تقريب الإدارة من المواطنين، وتقليص مركزة القرارات.
وتتجه الحكومة، وفق الأرضية الأولى التي وفقها يشتغل خبراء وزارة الداخلية، إلى إحداث عمالات جديدة في بعض المناطق، وفصلها عن العمالات الأصل، إذ يجري الحديث عن قرب خلق عمالة بتيفلت تمتد إلى منطقة زعير في الحدود مع خريبكة والقنيطرة وسلا، وتضم في صفوفها قبائل زمور وزعير، كما يتوقع أن يتم إحداث عمالة في القصر الكبير، تفصل عن عمالة العرائش، وتمتد إلى منطقة الغرب، تحديدا عرباوة وسوق الأربعاء الغرب، التابعتين حاليا لنفوذ إقليم القنيطرة، وإحداث عمالة ببوزنيقة وتاركيست.
وفي السياق نفسه، طالب حزب الاستقلال بإحداث عمالة جديدة في إقليم تارودانت، الذي يعد الأكبر في المغرب، إذ يضم 89 جماعة ترابية.
وظلت زينب قيوح، القيادية في حزب الاستقلال، تطالب بتقسيم تارودانت إلى عمالتين، مؤكدة أن “ما يحس بالمزود غير لي مضروب بيه”، لأن معاناة سكان إقليم تارودانت مع الخدمات الإدارية والقطاعات الاجتماعية والمرفقية تزداد كل يوم، وهو ما لن يثني شقيقة وزير النقل واللوجستيك، عن المطالبة بتحقيق هذا المطلب الملح والآني.
ويحظى تقسيم العمالات والأقاليم باهتمام خاص من قبل السلطات العمومية المغربية، إذ كانت الغاية من وراء إحداثها، تأطير السكان ومراقبة المجال الوطني مع توفير محاور إدارية واقتصادية لضمان أسس التنمية الشاملة. وهذه الوحدات لا تختلف من حيث التنظيم والاختصاص، غير أن الفرق بينهما يكمن في أن العمالات تتشكل دائما في المدن الحضرية الكبرى.
ولم تستبعد مصادر “الصباح”، أن تتجاوب وزارة الداخلية، كما فهم من جواب وزير الداخلية، مع مطلب إحداث عمالات جديدة، وهو في الوقت نفسه، مطلب بعض السياسيين والبرلمانيين، تماما كما هو الشأن بالنسبة إلى محمود عرشان في تيفلت، والاستقلالية زينب قيوح في تارودانت، والبرلماني محمد السيمو، القيادي في حزب الحركة الشعبية في القصر الكبير.
وما يعزز طلب إحداث هذه العمالات الصغيرة، انتقال المغرب من تجربة المركز، إلى اللاتمركز على المستوى الجهوي.