منعت محكمة هولندية إغلاق المجموعة المالية والبنكية العالمية ING (مقرها بهولندا) لحساب تابع لإحدى المنظمات الخيرية “نجيبة فاونديشن”، بعد استقبالها لمبالغ مالية مهمة عبارة عن تبرعات لفائدة ضحايا زلزال المغرب.
وكانت المؤسسة البنكية قررت إغلاق الحساب المعني في شتنبر المنصرم، مدّعية أنه “لم يلتزم بقواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”؛ الأمر الذي دفع بأصحاب الحساب إلى رفع دعوى قضائية ضد البنك.
وفي تعليل الحكم القضائي سالف الذكر، اعتبرت المحكمة أنه “لا وجود لمؤشرات على أن المنظمة صاحبة الحساب البنكي غير منخرطة في الأعمال الخيرية، أو متورطة في غسيل الأموال، أو تظهر سلوكًا محفوفًا بالمخاطر”.
أضاف القاضي، في منطوق الحكم الذي تناولته وسائل إعلام دولية، “إن حجة البنك بأن المعاملات عبر المغرب محفوفة بالمخاطر لا تنطبق أيضا على هذه القضية؛ لأن المغرب حاليا ليس بلدا عالي المخاطر من حيث غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وواصل بالقول: “السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو ما إذا كانت ING لا تفرض مطالب عالية جدًا على المؤسسة؛ ففي نهاية المطاف، فهي تعزف باستمرار على وتر المخاطر المتزايدة التي لم تعد موجودة حاليا”.
ومع ذلك، أشارت المحكمة إلى أن المنظمة الخيرية المعنية “أصبحت أكبر من أن تعمل حصريًا مع المتطوعين بالطريقة الحالية، معتبرة أن العدد الكبير من التبرعات التي تستقبلها يعني أنها بحاجة إلى أن تصبح أكثر احترافية”.
وفي تعليق على الحكم القضائي، قال المحاميان ليزا جي سام فويك وجاسبر هاجرز إن “منظمة نجيبة سعيدة للغاية بتحقيق العدالة”، وأضافا: “لقد أظهرت المحكمة أيضًا أن نوايا رئيس مجلس الإدارة مراد بادو صادقة، وأنه يبذل قصارى جهده لإضفاء الطابع المهني على المؤسسة بشكل أكبر”.
في المقابل، قالت المؤسسة البنكية والماليةING إنها ستدرس الحكم عن كثب، رافضة التعليق أكثر على هذه القضية في الوقت الحالي.
وكانت منظمة “نجيبة فاونديشن” الخيرية تمكّنت من جمع ما لا يقل عن 900 ألف يورو في أيام قليلة في شتنبر الماضي بفضل تبرعات العديد من الأفراد لفائدة ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب وخلّف 2960 قتيلا وآلاف الجرحى وخسائر مادية جسيمة.
