طوت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، ملف التلاعب وسمسرة التجهيزات الطبية بمستشفى ابن باجة بتازة وبيعها لمصحات على أساس أنها متلاشية رغم صلاحيتها.
ووزعت هيئة المحكمة، ما مجموعه 17 سنة سجنا نافذا، على مدير مستشفى وأطباء وموظفين متابعين في قضية ما بات يعرف بـ “شبكة التلاعب في صفقات وتجهيزات طبية بمستشفى ابن باجة بتازة”.
وحكمت المحكمة على المتهمين جميعا، بأداء ما مجموعه 40 مليون سنتيم، تعويضا مدنيا لفائدة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي انتصبت في مواجهتهم في الملف الرائج أمام المحكمة منذ 5 دجنبر بعدما أودع المتهمون قبل 9 أيام من ذلك في سجن بوركايز بعدما أحالهم الوكيل العام بشكل مباشر على الجلسة.
وأدانت المحكمة مدير مستشفى ابن باجة بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، كما قضت بنفس العقوبة في حق المسؤول عن المعدات اللوجستيكية بالمستشفى ذاته مع تغريمه مبلغ 10 ألف درهم.
كما قضت بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم في حق موظفين اثنين وممرض بالمؤسسة الصحية ذاتها، وأدانت مسؤول الأمن بالمستشفى بالحبس لمدة 8 أشهر نافذة، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.
وحكمت المحكمة على 3 أطباء أحدهم يملك مركزا لتصفية الكلي وإثنين مصحة بتازة، بـ 6 أشهر حبسا نافذة ومليون سنتيم غرامة نافذة لكل واحد منهم، مقابل 3 أشهر حبسا نافذة أدين بها تقني بالمستشفى توبع في حالة اعتقال أيضا، فيما قررت المحكمة مصادرة التجهيزات المحجوزة، لفائدة الخزينة.
