وجّه النائب البرلماني عبد الحق أمغار سؤالًا كتابيًا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول ما وصفه بـ“الإقصاء غير المفهوم” الذي طال عددًا من المؤسسات التعليمية التابعة لمديرية التعليم بإقليم الحسيمة، بعدما لم تحصل على شارات الريادة رغم استيفائها للشروط والمعايير المطلوبة.
ويأتي هذا السؤال في سياق تنزيل برنامج “مؤسسات الريادة”، الذي يُعد أحد المرتكزات الأساسية لخارطة الطريق 2022-2026، الهادفة إلى الارتقاء بجودة المدرسة العمومية، وتحسين التعلمات، والحد من ظاهرة الهدر المدرسي. وقد اعتمدت الوزارة، في إطار هذا البرنامج، نظام شارات الريادة كآلية تحفيزية لتشجيع المؤسسات التعليمية على الانخراط الجاد في أوراش الإصلاح التربوي واحترام مؤشراته التربوية والتنظيمية.
غير أن عددًا من المؤسسات التعليمية بإقليم الحسيمة، حسب ما أورده النائب البرلماني، تفاجأت بعدم تمكينها من هذه الشارات، رغم انخراطها الفعلي في تنزيل مضامين البرنامج، واحترامها لمختلف الشروط المطلوبة، وهو ما خلف حالة من الاستياء في صفوف الأطر التربوية والإدارية، وأثار تساؤلات حول شفافية المعايير المعتمدة ومصداقية مساطر التقييم والتتبع.
وأكد أمغار أن هذا الوضع يعيد إلى الواجهة إشكالية تكافؤ الفرص بين المؤسسات التعليمية بمختلف المديريات الإقليمية، محذرًا من انعكاسات سلبية محتملة على منسوب الثقة في برامج الإصلاح التربوي، وعلى تحفيز الفاعلين التربويين، خاصة في إقليم يعاني من إكراهات بنيوية ويحتاج، بحسب تعبيره، إلى دعم خاص وإنصاف مجالي عادل في توزيع البرامج الوطنية.
وطالب النائب البرلماني وزير التربية الوطنية بتوضيح المعايير الدقيقة التي تم اعتمادها في منح شارات الريادة، والكشف عن الأسباب الحقيقية وراء عدم استفادة مؤسسات تعليمية بالحسيمة منها رغم استيفائها للشروط، كما تساءل عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإنصاف المؤسسات المتضررة وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف مديريات التعليم على الصعيد الوطني.
