أثار قرار جماعة إزمورن بإقليم الحسيمة القاضي بوضع شاطئي “المود” و“إزضي” رهن المنافسة لاستغلالهما في أغراض تجارية، جدلاً في الأوساط المحلية، بين من يرى في الخطوة محاولة لتنمية موارد الجماعة، ومن يعتبرها مسّاً بحق المواطنين في الولوج المجاني إلى الشواطئ العمومية.
ووفق إعلان رسمي صادر عن الجماعة اطلع “موقع أخبار الريف” على نسخة منه، فقد تم فتح الأظرفة الخاصة باستغلال الشاطئين المذكورين في إطار طلب عروض موجَّه للفاعلين الاقتصاديين، حيث تم تحديد سعر استغلال شاطئ “المود” بقطعتيه في 10 ملايين سنتيم لكل واحدة منهما، وشاطئ “إزضي” في 15 مليون سنتيم، بغرض تحويلهما إلى فضاءات ذات طابع تجاري واقتصادي.
لكن هذا القرار سرعان ما قوبل بانتقادات من فعاليات مدنية وساكنة محلية، اعتبرت أن الشواطئ تُعد ملكاً عمومياً يجب أن يظل مفتوحاً أمام الجميع دون أداء أو قيود تجارية، وأن منحها للاستغلال الخاص قد يمهد لتحويلها إلى فضاءات مغلقة في وجه المواطنين.
ويرى متتبعون أن القرار يعكس توجهاً لدى بعض الجماعات نحو تسليع الفضاءات الطبيعية والساحلية، في محاولة لتعويض ضعف الموارد الذاتية، غير أن هذا المنحى — بحسب المنتقدين — يتعارض مع فلسفة العدالة المجالية وحق الساكنة في الترفيه المجاني، خصوصاً في مناطق تعاني هشاشة اقتصادية واجتماعية.
وفي الوقت الذي تدافع فيه جماعة إزمورن عن القرار باعتباره إجراءً لتنظيم الأنشطة الموسمية وضمان مداخيل إضافية للجماعة، يحذر فاعلون من تحويل الشواطئ إلى مشاريع تجارية قد يفرغها من بعدها البيئي والاجتماعي، ويحولها إلى فضاءات خاضعة للمنفعة الخاصة بدل المنفعة العامة.
ويطالب المنتقدون السلطات الوصية بـوضع ضوابط واضحة تحمي الشواطئ العمومية من الاستغلال التجاري المفرط، وتضمن في الوقت ذاته تنميةً مستدامة تحترم البيئة وحق المواطن في الوصول إلى البحر بكل حرية.
