تفاصيل التلاعب بصفقات مدارس الريادة بالناظور

أعمل الوكيل العام للملك باستئنافية فاس، المادة 73 من المسطرة الجنائية في تعاطيه مع اختلاس أموال سندات طلب وصفقات مشاريع مدارس الريادة بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالناظور، بعدما اعتبر الملف جاهزا وأحاله بشكل مباشر على الغرفة الجنائية الابتدائية لجرائم الأموال، للشروع في محاكمة المتهمين فيه.
وتابع 7 متهمين في حالة اعتقال، منهم 3 موظفين بالمديرية منهم رئيسة مصلحة بها و4 مقاولين استفادوا في ظروف مشبوهة من سندات طلب وصفقات دون احترام الشروط القانونية المعمول بها، فيما حفظ المسطرة في حق 8 آخرين أحيلوا عليه ضمن مجموعة مكونة من 17 شخصا، لانعدام وسائل إثبات تورطهم.
ووجه للمتهمين السبعة، منهم رئيسة مصلحة البناءات والممتلكات، تهما جنائية وجنحية مختلفة منها اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية وشهادات إدارية واستعمالها والارتشاء، فيما أحيلت مسطرة موازية تخص مستخدما بمقاولة وطبيبا لهما علاقة بالملف، على المحكمة الابتدائية ذات الاختصاص النوعي.
وأحيل المتهمون السبعة وكل المحفوظة المسطرة في حقهم، صباح الجمعة الماضي، على الوكيل العام بعد يوم من تمديد حراستهم نظريا لفائدة بحث باشرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، اعتقلتهم لعلاقتهم بالتلاعب بسندات طلب وملفات صفقات عمومية فوتت بشكل غير قانوني، لمقاولة لرئيسة المصلحة علاقة بصاحبها.
وتواجه رئيسة المصلحة تهمة الحصول على منافع شخصية وعمولات نظير التلاعب وتفويت الصفقات للمقاولين المحظوظين الموقوفين، دون احترام للشروط القانونية المعمول بها وباستعمال وثائق ومحررات مشكوك في صحتها وحجزتها فرقة أمنية، إلى جانب معدات رقمية ومعلوماتية وآلات للصباغة مستخدمة في عملية التزوير.
وجرت اختلالات تدبير تنزيل مشاريع مدارس الريادة بمديرية التربية الوطنية بالناظور، رئيسة المصلحة ومن معها للمساءلة القانونية بعد صدور أوامر قضائية بالتحقيق في ظروف اختفاء معدات وسوء تدبير المرفق والمحاباة في تفويت صفقات والاستفادة منها، عن طريق تزوير وثائق لتسهيل الاستيلاء على المال العام بنية تملكه.
وتنقلت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، إلى مقر المديرية وحجزت مستندات وأدوات معلوماتية ومعدات رقمية وآلات للطباعة بعد مداهمة مخزن مخصص، إضافة إلى وثائق وما خزن بذاكرة حواسيب المصلحة من معلومات لمطابقتها والتثبت من صحتها وسلامة مشاريع مدارس الريادة بالإقليم ويناهز عددها الأربعين.
وشملت الأبحاث والتحريات صفقات مختلفة ومتنوعة، للوقوف على سلامة إطلاقها وتنفيذها، خاصة تلك المرتبطة بمشروع مؤسسات الريادة أطلقته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في أفق تعميمه بعد سنتين، للرفع من مستوى التعلمات الأساسية للتلاميذ عن طريق استثمار طرق ومقاربات بيداغوجية حديثة.
وتواجه رئيسة المصلحة اتهامات مرتبطة بالتلاعب بسندات طلب استفادت منها شركة المتهم الثاني، إلى جانب ملفات لصفقات عمومية مرتبطة بهذه المشاريع، تحوم حول تفويتها وإبرامها شبهات تسائل المسؤولة وبقية المبحوث معهم، على خلفية هذا الملف المأمور بتدقيق البحث فيه وإحالة كل من يثبت تورطه في أي إخلال قانوني.
المصدر : الصباح / حميد الأبيض