مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة منتصف السنة المقبلة، بدأت خريطة التنافس الانتخابي تتضح تدريجياً بإقليم الحسيمة، بعد أن حسمت جل الأحزاب السياسية الكبرى في أسماء مرشحيها لخوض غمار هذا الاستحقاق، فيما لا تزال أحزاب أخرى تتريث في الإعلان عن وكلاء لوائحها.
وفي خطوة منتظرة، جدد حزب الحركة الشعبية ثقته في الدكتور محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال الأسبق، وقرر منحه تزكية قيادة لائحته البرلمانية بالإقليم، معوّلاً على خبرته السياسية وشعبيته الواسعة خاصة في الدائرة الغربية للإقليم.
من جانبه، منح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الضوء الأخضر للقيادي عبد الحق أمغار، الذي بات من أبرز الوجوه الحزبية المتنافسة على مقاعد الإقليم، مستفيداً من تجربة انتخابية سابقة وشعبية المتزايدة في عدد من الجماعات الترابية.
في السياق ذاته، حسم حزب الأصالة والمعاصرة هو الآخر في اسم مرشحه، حيث وقع الاختيار على القيادي محمد الحموتي، الذي يحظى بثقل تنظيمي داخل الحزب ويُعتبر أحد أبرز المهندسين الانتخابيين بالإقليم خلال السنوات الأخيرة.
أما داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، فلا يزال التردد سيد الموقف، حيث لم يتم الحسم بعد بين استمرار البرلماني الحالي بوطاهر البوطاهيري، أو الدفع بنجله كريم لخوض هذه الاستحقاقات، ما يعكس وجود نقاش داخلي حول تجديد الدماء أو الحفاظ على رموز المرحلة السابقة.
في المقابل، لا تزال كل من أحزاب الاستقلال والتقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري في مرحلة المشاورات، دون أن تعلن عن أسماء وكلاء لوائحها، وسط ترقب للخيارات التي ستفرزها الأسابيع المقبلة، والتي من شأنها قلب موازين التوقعات داخل الدوائر الانتخابية بالإقليم.
وتُخصص لإقليم الحسيمة أربعة مقاعد برلمانية فقط، ما يرفع من درجة التنافس بين المرشحين والأحزاب، خاصة في ظل تراجع منسوب الثقة لدى فئات واسعة من الناخبين.
ويُرتقب أن تشهد المرحلة المقبلة تحركات مكثفة للمرشحين المحتملين، عبر لقاءات ميدانية وتعبئة قواعدهم، في انتظار انطلاق الحملة الانتخابية الرسمية التي ستحدد ملامح البرلمان المقبل، وتُعيد رسم الخريطة السياسية بالإقليم.
