تعيش مدينة الحسيمة على وقع اختلالات متنامية في قطاع العقار، في ظل تصاعد مؤشرات ضعف المراقبة وظهور تجاوزات يُتهم بها بعض المستثمرين ومسؤولين محليين، ما يثير تساؤلات جدية حول شفافية تدبير هذا المجال الحيوي.
وتفيد معطيات متطابقة بتسجيل منح تراخيص بناء لعدد من المشاريع العقارية دون التقيد الصارم بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، أو مع تسجيل تجاوزات على مستوى التصاميم والمواصفات الهندسية المعتمدة. وهي ممارسات من شأنها أن تضاعف المخاطر المرتبطة بشروط السلامة والجودة، وتفتح الباب أمام اختلالات قد تكون لها انعكاسات خطيرة مستقبلاً.
كما جرى رصد حالات يُشتبه في ارتباطها باستغلال النفوذ، سواء السياسي أو الإداري، من أجل تمرير مشاريع لفائدة مقاولين أو شركات بعينها، في غياب معايير واضحة للكفاءة وتكافؤ الفرص. وهو ما ينعكس سلباً على مصداقية مساطر الترخيص، ويقوض أسس المنافسة الشريفة داخل القطاع العقاري بالمدينة.
