سجلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج مستوى قياسياً مع نهاية شهر نونبر 2025، حيث بلغت 111,53 مليار درهم، مقابل 109,8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2024، وفق معطيات صادرة عن مكتب الصرف، محققة نمواً سنوياً بنسبة 1,6%.
ويعكس هذا الارتفاع استمرار الدور الحيوي للجالية المغربية في دعم الاقتصاد الوطني، رغم التحديات الاقتصادية العالمية وتباطؤ النمو في عدد من بلدان الإقامة.
وأظهرت النشرة الشهرية لمكتب الصرف المتعلقة بالمبادلات الخارجية أن العجز التجاري واصل اتساعه، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 22,4% ليصل إلى 328,8 مليار درهم، نتيجة زيادة الواردات بنسبة 9,2% لتبلغ 725,34 مليار درهم، مقابل نمو محدود للصادرات بنسبة 1,8% لتستقر عند 423,5 مليار درهم.
في المقابل، سجل ميزان الخدمات تحسناً لافتاً، حيث بلغ فائضه أكثر من 147 مليار درهم خلال الأحد عشر شهراً الأولى من سنة 2025، بزيادة نسبتها 15,1% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. ويعزى هذا الأداء إلى ارتفاع صادرات الخدمات بنسبة 11,4% لتصل إلى 285,9 مليار درهم، مقابل نمو الواردات بنسبة 7,8% لتبلغ 138,9 مليار درهم.
وعلى مستوى قطاع السياحة، واصل أداءه الإيجابي، مسجلاً إيرادات سفر بلغت نحو 124,1 مليار درهم عند متم نونبر 2025، مقابل 104,5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من 2024، أي بزيادة سنوية قدرها 18,7%. وفي المقابل، ارتفعت نفقات السفر بنسبة 12,7% لتصل إلى 30,1 مليار درهم، ما يعكس تنامي الحركة السياحية وتعافي القطاع على الصعيدين الوطني والدولي.
وتؤكد هذه المؤشرات أن تحويلات مغاربة العالم وإيرادات السياحة تشكلان ركيزتين أساسيتين لدعم ميزان المدفوعات وتعزيز احتياطات العملة الصعبة، في وقت يواصل فيه العجز التجاري الضغط على التوازنات الخارجية للمملكة.
