عُقد مؤخرًا بمقر عمالة إقليم الحسيمة اجتماع رفيع المستوى ترأسه عامل الإقليم، خصص لبحث التطورات المقلقة المرتبطة بظاهرة انجراف التربة بحي بوجبار، والتي أصبحت تشكل تهديدًا حقيقيًا على سلامة السكان والبنيات التحتية بالمنطقة.
وقد حضر هذا الاجتماع عدد من الخبراء في الجيولوجيا والهندسة الطبوغرافية، بالإضافة إلى ممثلين عن السلطات المحلية والمصالح التقنية المختصة، حيث تم عرض تقارير ميدانية تشير إلى تسجيل تحركات مقلقة لعدد من المنازل بالحي، بلغ بعضها ما يقارب 40 سنتيمترًا، مما ينذر بوجود اختلالات خطيرة في البنية الجيولوجية للمنطقة.
وخلال هذا اللقاء، أثيرت إشكالات قانونية وعمرانية مرتبطة باستغلال المجال، من بينها قيام أحد قاطني الحي بتحفيظ بقعة أرضية تابعة للملك العمومي المائي “الوادي”، مما طرح تساؤلات حول مشروعية بعض الوثائق العقارية ومدى احترامها للضوابط القانونية المتعلقة بحماية الأودية والمجاري الطبيعية.
كما تطرق الاجتماع إلى الخطر الزلزالي الذي يهدد منطقة بوجبار، حيث تم التنبيه إلى وجود مجمع سكني حديث البناء شُيّد بالقرب من المحطة الطرقية للمدينة، فوق فالق زلزالي نشط، ما يزيد من تعقيد الوضع ويستدعي تدخلاً عاجلاً لتقييم مدى مطابقة هذه المشاريع للمعايير الزلزالية الوطنية.
في ختام الاجتماع، شدد عامل الإقليم على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية بين جميع المتدخلين من أجل وضع خطة استعجالية لحماية الأرواح والممتلكات، تشمل دراسات تقنية معمقة وتحديد الأولويات، مع التأكيد على تطبيق القانون في ما يتعلق بالبناء العشوائي واستغلال الأراضي المعرضة للمخاطر الطبيعية.
