تترقب ساكنة مدينة امزورن ومعها الرأي العام بإقليم الحسيمة ما ستسفر عنه نتائج اللجنة الموفدة بطلب من العامل والتي عكفت خلال الايام القليلة الماضية على الاستماع لأعضاء وعضوات جماعة امزورن بخصوص “البلوكاج” الذي تعرفه الجماعة منذ الولاية الانتدابية الحالية نتيجة فقدان رئيس المجلس للأغللية المطلوبة لإتخاذ المقررات.
وعلم موقع “أخبار الريف” الإلكتروني من مصادره الخاصة، أن السلطات الإقليمية أصبحت أمام خيارين، يتعلق الأول بعزل الرئيس بناء على رصد خروقات وقعت في قطاع التعمير خلال الولاية الحالية على رأسها فضيحة ” 10 ألاف درهم” مقابل منح شهادة 25.90، والبناية المشيدة فوق أراضي الأملاك المخزنية، اما السيناريو الثاني فيتعلق بحل المجلس والدعوة الى اجراء انتخابات جديدة بتراب الجماعة تفعيلا لمقتضيات المادتين 72 و 74 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات رقم 113.14.
وجدير بالذكر أن جماعة امزورن، عاشت منذ انتخاب الرئيس الحالي بلون حزب “الميزان”، شللا وجمودا على مستوى كل أجهزتها الإدارية والتقريرية، خاصة بعد فقدان الرئيس للأغلبية خلال الأشهر قليلة من انتخابه رئيسا لمجلس الجماعة.
