جرى، يوم أمس الأربعاء، بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالناظور، تسليم المهام بين المدير الإقليمي المعفى، محمد بنعالية، وصالح العبوضي، الذي تم تكليفه بتدبير المديرية.
للإشارة، فإن صالح العبوضي، الذي لم يتبق له سوى أشهر قليلة على التقاعد، كان يشغل منصب مدير الموارد البشرية.
ويذكر أنه يتولى مهمة منسق حزب التجمع الوطني للأحرار بالناظور، كما أنه عضو بمجلس جهة الشرق عن الحزب نفسه.
وأعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الأربعاء، عن نقل سبعة مديرين إقليميين، وإنهاء مهام 16 مديرا إقليميا، إضافة إلى فتح باب التباري لشغل منصب مدير إقليمي بـ 27 مديرية إقليمية، من بينها 11 منصبا شاغرا.
وفي السياق ذاته، طلب حموني بعقد اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب في أقرب الآجال، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لمناقشة موضوع: “خلفيات إنهاء مهام عدد كبير من المديرين الإقليميين لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”.
وأوضح أنه “من واجبكم أن تفسروا لنا وللرأي العام الخلفيات والأسباب الحقيقية لهذه القرارات الصادرة عنكم دفعة واحدة وفي هذا التوقيت بالذات، في الأنفاس الأخيرة من العمر الانتدابي للحكومة، خاصة وأن هذه القرارات شملت مديرين إقليميين (عدد منهم على الأقل) مشهود لهم بالجدية والكفاءة المهنية والنزاهة والحياد الإداري، وبنجاعة الأداء ونظافة اليد، وحققوا إنجازات مؤكدة بدلائل الأرقام، كما راكموا مسارات علمية ومهنية متميزة، ويحظون بثقة كبيرة في أوساط أسرة التعليم ولدى الفرقاء والشركاء، كما شملت القرارات مديرين لم يمر على تعيينهم سوى سنتين، على حد ما هو في علمنا”.
وتابع متسائلا: “هل الأمر يتعلق بتصورات جديدة لإصلاح التعليم لا يتقاسمها هؤلاء المسؤولون المعفيون من مهامهم؟ أم يرتبط بتقصير في الأداء المهني يستوجب تفسير المؤشرات العامة المعتمدة والمعايير والمرجعيات التعاقدية للتقييم، أمام الرأي العام؟ أم أن الأمر يتصل بمجرد تصفية لتركة الوزير السابق، الذي كان قد برهن على اهتمام أكبر بالمدرسة العمومية، بما يكرس مقاربة القطيعة ويؤدي إلى الغرق في دوامة الإصلاح عوض البناء على التراكم؟ أم أن هذه الإعفاءات ترتبط بصلاحيات جديدة ومستقبلية في إطار تعزيز اللاتمركز الإداري؟”.
وشدد على أن “التخوف الأكبر والأكثر مدعاة للقلق، والذي نطلب منكم تقديم ما يكفي من التوضيحات بشأنه، هو أن تكون هذه القرارات منطوية على منطق انتقائي مبني على شطط في استخدام السلطة، أو على حسابات سياسوية وانتخابوية، أو مقاسات حزبية أو ذاتية، لا سيما أن القطاع الذي تشرفون عليه يسهر على برامج ضخمة الإمكانيات والامتدادات، وله طابع اجتماعي بامتياز، ويتماس بشكل مباشر مع ملايين المواطنات والمواطنين”.
