أكد الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن أقاليم تاونات وشفشاون وتازة والحسيمة لم تُدرج ضمن لائحة المناطق المنكوبة بسبب عدم استيفائها للشروط القانونية المنصوص عليها في المرسوم التطبيقي للقانون 110.14، وذلك رغم المطالب المدنية والسياسية الداعية إلى توسيع قائمة الأقاليم المتضررة من الفيضانات الأخيرة.
وأوضح بركة، خلال حلوله ضيفاً على برنامج “ديكريبتاج” الذي تبثه إذاعة MFM، أن إعلان منطقة منكوبة يخضع لمعايير دقيقة يحددها القانون، من بينها مدة استمرار الكارثة الطبيعية، مشيراً إلى أن هذه الشروط لم تتحقق في الأقاليم المذكورة، بخلاف أقاليم القنيطرة والعرائش وسيدي سليمان وسيدي قاسم التي استوفت المعايير القانونية المطلوبة.
وينص المرسوم التطبيقي رقم 2.18.785، المتعلق بتفعيل القانون 110.14، على ضرورة استمرار الفيضان لمدة 504 ساعات، أو 168 ساعة في حالة الزلزال بما في ذلك الهزات الارتدادية، وكذا المدة نفسها في حالة التسونامي، من أجل تصنيف المنطقة ضمن المناطق المنكوبة والاستفادة من التعويضات التي يقرها صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
وفي المقابل، شدد وزير التجهيز والماء على أن عدم إعلان هذه الأقاليم منكوبة لا يعني إقصاءها من برامج الدعم، مؤكداً أن الحكومة برمجت تدخلات لإعادة تأهيل البنيات التحتية المتضررة، خاصة على مستوى الشبكة الطرقية. وأشار في هذا السياق إلى برمجة أشغال تهم الطريق الوطنية رقم 2 بين باب تازة وباب برد بإقليم شفشاون، والطريق الجهوية رقم 414، إلى جانب الطريق الوطنية رقم 8 بإقليم الحسيمة، والطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين وزان وشفشاون، فضلاً عن عدد من المسالك التي تضررت بفعل التساقطات الاستثنائية.
وأضاف بركة أن البرنامج الحكومي، الذي أُطلق بتعليمات ملكية، يتجاوز في نطاقه الجغرافي مفهوم “المناطق المنكوبة”، ويركز على إعادة البناء والتأهيل وفق معايير أكثر صلابة، خاصة في ظل توقعات بتزايد حدة الاضطرابات المناخية مستقبلاً.
وكشف المسؤول الحكومي أن عدد المقاطع الطرقية التي انقطعت بسبب الفيضانات بلغ 164 مقطعاً، مؤكداً أن إعادة تأهيلها ستتم وفق مواصفات تقنية جديدة، تشمل تشييد قناطر ورفع علو الطرق عن مجاري المياه، بما يضمن حمايتها من فيضانات محتملة مستقبلاً، رغم كلفة هذه الاستثمارات.
