ألغت المحكمة الإدارية، اليوم الثلاثاء، انتخاب يوسف بنجلون على رأس غرفة الصيد البحري بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وحسب مصادر صحفية، فإن محكمة الإستئناف الإدارية ألغت انتخاب يوسف بن جلون كعضو، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وكان أعضاء من حزب التجمع الوطني للأحرار قدمو طعننا ضد يوسف بنجلون بعد انتخابه رئيس لغرفة الصيد البحري بلائحة مستقلة واستصدر شهادة إدارية من منذوبية الصيد البحري بطنجة تفيد أنه مسير شركة “بيسكاتش سارل” للصيد الساحلي، التي تمارس بصفة فعلية لأكثر من ثلاثة سنوات متصلة في 15 يوليوز الماضي، وحیث استصدر كذلك رخصة الصید بتاریخ 28/07/2021 بنفس الصفة.
وتحجج حزب الحمامة في طعنه إلى أن يوسف بنجلون قد تقدم لمصالح مندوبية الصيد البحري بطلب استصدار شهادة إدارية تثبت ممارسته لنشاط مهني لمدة ثلاث سنوات متواصلة، لكنها “بيانات غير محينة”، حيث أنه وفي شهر دجنبر من السنة الماضية 2020، قد تم تعديل القانون الأساسي لشركة “بيسكاتش” التي كان يديرها بنجلون، دون الإدلاء بالقانون الأساسي المحين لذات الشركة الذي يديرها شخص آخر.
وكان يوسف بنجلون قد ترشح لعضوية غرفة الصيد البحري المتوسطية، بصفته فاعلا في قطاع الصيد الساحلي، “رغم أنه لا يزاول أي نشاط في هذا الصنف”.
وحسب البيانات، فإن المعني بالأمر، محسوب على صنف الأحياء المائية الذي تتواجد مقر شركته في مدينة القنيطرة، مما “لا يسمح له في الترشح بمدينة طنجة ، لتقرر المحكمة إلغاء ترشحه بعد الاشتباه في استعمله طرق ملتوية في ترشحه”.
وكالات
