أصدرت المحكمة الإدارية بفاس صباح اليوم الاثنين 20 يناير الجاري، قرارًا بتجريد مستشارين من عضوية مجلس جماعة إمزورن بإقليم الحسيمة، ويتعل الأمر بكل من س.اليحياوي و م.المسعودي، اللذان كانا ينتميان إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
يأتي هذا القرار بناءً على طلب تقدم به حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعد أن خالف المستشاران التوجيهات الحزبية وصوتا ضد مرشح حزبهم في انتخابات رئاسة جماعة إمزورن الأخيرة، حيث اعتبر هذا التصرف انتهاكًا للالتزام السياسي والأخلاقي تجاه الحزب، ما دفع الأخير إلى المطالبة بتجريدهما من العضوية وفقًا للقوانين المنظمة للعمل الحزبي والجماعي.
ويعتمد قرار التجريد على مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية خاصة المادة 20، والمادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، الذي يتيح للأحزاب الحق في المطالبة بتجريد الأعضاء الذين يخلّون بالتزاماتهم تجاهها، وينظر إلى هذا القرار كخطوة لترسيخ الانضباط الحزبي وحماية المصالح السياسية للحزب، خصوصًا في ظل التنافس الشديد على مواقع المسؤولية المحلية.
ويذكر أن المحكمة ذاتها أجلت الى الأسبوع المقبل باقي الطعون المقدم أمامها لتجريد باقي الأعضاء الذي صوتوا ضد حزبهم أثناء تشكيل رئاسة المجلس البالغ عددهم 5 مستشارين ثلاثة منهم طعن فيهم حزب الحركة الشعبية و الإثنين المتبقيين طعن فيهم الإتحاد الاشتراكي.
