تم العفو الملكي عن حوالي 5 آلاف مزارع للقنب الهندي في خطوة مفاجئة قد تقطع الطريق أمام السياسيين الذين استغلوا هذا الملف لعقود، حيث اعتاد بعض السياسيين على استغلال قضايا المتابعين بزراعة القنب الهندي مع اقتراب كل محطة انتخابية لتحقيق مكاسب السياسية.
هذا العفو جاء في سياق تقنين الدولة لزراعة القنب الهندي لاستعمالات طبية وتجميلية، وهو ما شكل تحولاً كبيراً في التعامل مع هذا الملف الشائك. فقد كانت زراعة القنب الهندي تشكل عبئاً كبيراً على المزارعين، الذين كانوا يعيشون في عزلة عن الإدارات والمؤسسات ويخشون التنقل من مناطق زراعة الكيف إلى المدن خوفاً من الاعتقال.
وبهذا العفو الذي تفضل به جلالة الملك بمناسبة ثورة الملك والشعب، يمكن لهؤلاء المزارعين أن يستعيدوا حياتهم الطبيعية ويتفاعلوا مع مؤسسات الدولة دون الخوف من الملاحقة القانونية. كما أنه من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تغيير كبير في المشهد السياسي، حيث لن يتمكن السياسيون من استغلال هذا الملف بعد الآن لتحقيق مكاسب انتخابية، ما يعزز من نزاهة العملية الانتخابية ويقلل من النفوذ السياسي لبعض الجهات التي كانت تعتمد على هذا الملف لجذب الناخبين.
