باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تحقيقات موسعة حول خروقات مالية وإدارية في تسيير بعض الجماعات الترابة بإقليم الحسيمة، وذلك تحت إشراف مباشر من الجهات القضائية المختصة بجرائم الأموال بفاس.
وقد انطلقت هذه الأبحاث الميدانية بجماعة إمزورن و الحسيمة المدينة، حيث طُلب من المسؤولين تقديم وثائق رسمية تتعلق بتراخيص ومصادقات سابقة، وسط تساؤلات حول مدى قانونية بعض القرارات المتخذة خلال الفترات السابقة.
واطلعت الفرقة القضائية على تراخيص وقرارات إدارية غير مؤرشفة في السجلات الرسمية، مما أثار الشكوك حول ظروف إصدارها وشرعيتها، ومن المرتقب استدعاء المشتبه فيهم للمثول أمام غرفة جرائم المالية بفاس.
وتأتي هذه التحركات القضائية في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية والمحاسبة داخل المؤسسات المنتخبة، حيث من المنتظر أن تسفر التحقيقات عن تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق أي تجاوزات محتملة.
