تراقب مصالح وزارة الداخلية، مزارعي القنب الهندي، بعد تنزيل القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الرامي إلى استيعاب وإدماج مزارعي المناطق المعنية في أنشطة قانونية مدرة للدخل.
وأكدت مصادر “الصباح”، أن مصالح وزارة الداخلية، حذرت المزارعين من استعمال نباتات هجينة للقنب الهندي، لأنها تضر بخصوبة التربة، وتستنزف الفرشة المائية، والجوفية، عبر توسيع دائرة الثقوب المائية، التي يتم حفرها بدون رخصة.
ومنعت الداخلية، على المزارعين استعمال نبتة من القنب الهندي التي تستخرج منها مواد مخدرة تصلح لإنتاج “الحشيش”، مثل نبتة “كريكيتا” بكتامة بإقليم الحسيمة، والتي كان يفضلها المشتغلون في زارعة “الكيف” لأنها مطلوبة في الخارج، يتسابق عليها المدمنون في بعض الدول الأوربية، وكندا وأمريكا، إذ تباع قطع “الحشيش” بطرق قانونية، تحت مراقبة طبية وأمنية.
وحدد القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، أنواع النباتات الخالية من المواد المخدرة أو التي تضم نسبا ضئيلة منها تحت رقابة المكتب الوطني للسلامة الصحية والغذائية “أونسا”، والمتعلقة بنوع معين من “النبتة البلدية”، ما أزعج البعض من الذين استعملوا النبتات الهجينة، مثل “خردالة”، التي جرى إنتاجها في مختبرات أمريكا اللاتينية، قبل أن تنتقل إلى أفغانستان، ومنها إلى حقول شمال المغرب، و”ميكسيكانا” و”باكيستانا”، مصدرهما من المكسيك وباكستان ثم نبتة “كريتيكال” أو “كريكيتا”، كما تنطق محليا، مصدرها من هولندا، وهي بذور لا تزرع بالطريقة التقليدية وإنما في حفر صغيرة تحول الأرض الزراعية إلى مشاتل لشجيرات الكيف التي تستنزف الماء بمردودية مضاعفة 5 مرات عن البذور “البلدية”، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة المادة المخدرة فيها.
ومنعت الداخلية تحويل القنب الهندي المقنن إلى أغراض غير مشروعة، لذلك ألزم أصحاب الرخص بموافاة الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بتقارير شهرية حول مدخلات ومخرجات القنب الهندي، ووضعية مخزونه، وبذوره، وشتائله ومنتجاته.
وتم تحديد الأقاليم التي يجوز فيها الترخيص بممارسة أنشطة زراعة وإنتاج القنب الهندي، وإنشاء واستغلال مشاتله بالحسيمة، وشفشاون وتاونات، مع إمكانية إضافة أقاليم أخرى حسب إقبال المستثمرين المغاربة والأجانب على الأنشطة المرتبطة بسلسلة إنتاج القنب الهندي.
وفي سياق تشجيع الاستثمار، منح المرسوم الوزاري للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، صلاحية مواكبة طالبي الرخص، وتيسير إنجاز المساطر الإدارية المتعلقة بمنحها، وإحداث لجنة استشارية تتولى دراسة طلبات الرخص وإبداء الرأي.
وتم تحديد محتوى ملفات طلبات الرخص الخاصة بكافة الأنشطة المتعلقة بالزراعة والإنتاج والتحويل والتصنيع والنقل والتصدير، وكذا استيراد المنتجات والبذور والشتائل، ورخص إنشاء المشاتل، وكيفيات منحها.
وكالات
