توافقت الحكومة، خلال اجتماع عقدته يوم الخميس على تنزيل مشروع خارطة الطريق المتعلقة باستكمال تنزيل الجهوية المتقدمة التي تتضمن 97 آلية إجرائية ضمنها 35 آلية تندرج ضمن برنامج ذي أولوية، موزعة على أربعة محاور استراتيجية تتمثل في تعزيز الاستثمار المنتج لدعم التشغيل، وتطوير البنيات التحتية والخدمات الأساسية في الوسطين الحضري والقروي، وترشيد تدبير الموارد المائية والطاقية والبيئية، وتعزيز التأهيل الترابي المندمج.
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية، أن الشروع في تنزيل هذا البرنامج ذي الأولوية على المدى الآني والقريب سيتم ابتداء من شهر فبراير 2026، مشيرا إلى أن خارطة الطريق تروم “تحديد آليات تفعيل مخرجات المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة يومي 20 و21 دجنبر 2024، والتي دعا من خلالها الملك محمد السادس “للخروج بخارطة طريق واضحة المعالم ومتوافق بشأنها، تتيح اعتماد توجهات استراتيجية للمرحلة القادمة”، وكذا الاتفاقيات الأربعة الموقعة على هامش المناظرة فضلا عن التوصيات العامة والخاصة الصادرة عن هذه المناظرة.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم تكييف المحاور الاستراتيجية التي تتضمنها خارطة الطريق مع الأولويات التي حددها خطاب العرش لسنة 2025 بشأن اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، موضحة أنه جرى خلال الاجتماع عرض مشروع خارطة الطريق المذكورة، إلى جانب عرض الحصيلة المرحلية لتنزيل ورش الجهوية المتقدمة، والتطرق لأهم التحديات التي لا زالت تواجه التنزيل الأمثل لهذا الورش وفي مقدمتها تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري وتفعيل اختصاصات الجهة وكذا مسألة تمويل الجهوية المتقدمة.
وفي هذا الإطار، قالت وزارة الداخلية إن جميع جهات المملكة الاثنتي عشرة أعدت تصاميم الجهوية لإعداد التراب وبرامج التنمية الجهوية، فضلا عن تحويل الاعتمادات المرصودة لفائدة ميزانيات الجهات، حيث حققت التحويلات المالية برسم سنة 2025 معدلا قياسيا بلغ نسبة 100 في المائة.
يذكر أن الاجتماع الدوري المخصص لتتبع تنزيل هذا الورش شارك في أشغاله كل من وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير التجهيز والماء، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والتشغيل والكفاءات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزير النقل واللوجيستيك، ووزير الشباب، والثقافة والتواصل، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وكاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري. كماعرف اللقاء مشاركة رئيسة جمعية جهات المغرب وولاة الجهات ورؤساء مجالس الجهات.
