أصدرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، مؤخراً، حكماً قضائياً يقضي بإدانة متهم في قضية تتعلق بترويج المخدرات وتصديرها على الصعيد الدولي، حيث قضت في حقه بعشر سنوات سجناً نافذاً، مرفوقة بغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، وذلك بعد متابعته بتهم ثقيلة مرتبطة بشبكات الاتجار الدولي في المخدرات.
وفي تفاصيل القرار، صرحت المحكمة علنياً وابتدائياً وحضورياً بعدم مؤاخذة المتهم بخصوص تهمة المشاركة في حيازة ونقل وتصدير المخدرات والاتجار فيها، وقضت ببراءته من هذا الجانب، مقابل إدانته بباقي الأفعال المنسوبة إليه، والتي لم يتم الكشف عن تفاصيلها الدقيقة، لكنها ظلت كافية لتبرير الحكم الصادر في حقه.
وكان المتهم قد توبع في هذا الملف بجملة من التهم، من بينها حيازة ونقل وتصدير المخدرات والاتجار فيها على المستوى الدولي، إضافة إلى المشاركة في ذلك، والمشاركة في اتفاق يهدف إلى ارتكاب هذه الجرائم، وهي تهم تعكس خطورة الأفعال المرتبطة بشبكات التهريب العابر للحدود.
وفي ملف آخر و مشابه للأول، أصدرت المحكمة ذاتها حكماً في حق المتهم، قضى بإدانته بثماني سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع مصادرة مجموعة من المحجوزات، من بينها هاتف نقال وميزان إلكتروني وغاز مسيل للدموع ومنظار، لفائدة إدارة أملاك الدولة، إلى جانب إتلاف المخدرات والأكياس البلاستيكية المحجوزة وفقاً للقانون.
كما شمل الحكم مصادرة مبلغ مالي قدره 22 ألف درهم لفائدة الخزينة العامة، في حين قضت المحكمة في الدعوى المدنية التابعة بإلزام المتهم بأداء تعويض مالي ضخم لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بلغ أزيد من 22.3 مليون درهم، مع مصادرة السيارة المحجوزة ومبلغ 380 أورو لفائدة الإدارة نفسها
