أثارت صفقة أعلنت عنها المديرية الإقليمية للفلاحة بالحسيمة جدلاً واسعاً بين المواطنين والمتتبعين للشأن العام المحلي، حيث تضمنت شراء 240 رأساً من الماعز لتوزيعها على ساكنة جماعتي أربعاء تاوريرت وشقران، و التي بلغت قيمتها الإجمالية 186 مليون سنتيم، قدرت تكلفة كل رأس من الماعز بما يقارب 7500 درهم، وهو ما أثار استياء وتساؤلات حول الشفافية والتدبير العقلاني للمال العام.
وفقاً للمعطيات التي حصل عليها موقع “أخبار الريف” الالكتروني، فإن الثمن الحقيقي للماعز في الأسواق المغربية لا يتجاوز 1500 درهم للرأس الواحد، ما يجعل التكلفة المعلنة في هذه الصفقة أعلى بخمسة أضعاف تقريباً من الأسعار السوقية. هذا التفاوت دفع العديد من المتتبعين إلى وصف الصفقة بأنها مثال على التبذير غير المبرر للموارد المالية، مطالبين الجهات المراقبة بفتح تحقيق شامل لتوضيح ملابسات الصفقة ومراجعة تفاصيلها.
ويرى العديد من النشطاء والمهتمين أن هناك حاجة ماسة إلى تعزيز الرقابة على مثل هذه الصفقات لضمان أن تكون المشاريع التنموية ذات أثر فعلي على المستفيدين، بدلاً من أن تكون وسيلة لإهدار المال العام أو تحقيق مصالح ضيقة لبعض الأطراف.
و تعالت الدعوات من مختلف الفعاليات لفتح تحقيق في الصفقة وتوضيح المعايير التي تم الاعتماد عليها لتحديد هذه الكلفة المرتفعة. كما طالبوا بمساءلة الجهات المعنية عن أي تجاوزات محتملة، والعمل على وضع آليات أكثر شفافية في تدبير المشاريع الفلاحية بإقليم الحسيمة.
