عبّرت ساكنة دواري آيت داود وآيث زكري بجماعة آيت قمرة، إقليم الحسيمة، عن قلقها البالغ إزاء الاختلالات التي تشوب أشغال تهيئة المقطع الطرقي الرابط بين الطريق الوطنية رقم 16 وهذين الدوارين، منبهةً إلى خطورة ما يجري من “تدليس وتجاوزات” قد تُفضي إلى نتائج كارثية على المدى القريب والمتوسط.
وفي بيان تحذيري، دعت الساكنة الجهات المسؤولة، محليًا وإقليميًا، إلى التدخل العاجل لتدارك الوضع، محملةً المسؤولية الكاملة للجهات المكلفة بالمراقبة، وللشركة القائمة على تنفيذ المشروع، على حد سواء. كما عبّرت عن استغرابها من مواصلة استعمال مواد بناء رغم أن التحاليل المخبرية أثبتت، بحسب مصدر من داخل المشروع، عدم مطابقتها للمعايير التقنية المعمول بها.
وأكدت الساكنة أن عملية التهيئة تعرف اختلالات متكررة، تتجلى في ضعف جودة المواد المستعملة، وغياب تقنيات أساسية لضمان متانة الطريق وسلامة مستعمليها، مشيرة إلى تجاهل مكتب الدراسات لمكونات ضرورية مثل الدعامات الإسمنتية الجانبية وقنوات تصريف مياه الأمطار، رغم طبيعة المنطقة الجغرافية التي تشهد تساقطات غزيرة.
وأدانت الساكنة بشدة ما وصفته بـ”التدليس” في تنفيذ الأشغال، مشيرة إلى أن ما يحدث يمثل هدرا ممنهجا للمال العام، واستمرارًا في نهج سياسة ترقيعية لا تخدم التنمية المحلية ولا تحترم حق المواطنين في البنيات التحتية اللائقة.
وطالبت الساكنة بإعادة النظر في المشروع بشكل شامل، انطلاقًا من احترام دفتر التحملات الأصلي، مرورًا بإعادة الدراسة التقنية للمقطع الطرقي، وصولًا إلى تخصيص ميزانية تكميلية ترمي إلى تصحيح النواقص وضمان السلامة والجودة في الإنجاز.
كما شددت على أن الاستمرار في الأشغال على النحو الحالي، دون مراجعة دقيقة وشاملة، يشكل استخفافًا بالمصلحة العامة وتكرارًا لسيناريوهات سابقة لطالما ساهمت في تقويض الثقة بين المواطن والإدارة.
